أكد أحمد عرجاوي، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أن المستوردين يتحكمون في السوق، المصري الخاص بالأدوية، مفيدًا أنه لا يوجد أي قانون لوضع ضوابط عليهم. وقال "عرجاوي"، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الحل هو تشريع قانون هيئة الدواء المصرية، والذي بموجبه سيتم التحكم في أسعار الادوية وتوفيرها وعدم خضوع المصريين لضغط المستورد، موضحًا أن تعامل الوزارة مع تلك الأزمات يكون بنظام المسكنات بحيث يتم حلها بشكل مؤقت دون وضع استراتيجية أو خطة لحل تلك المشكلة من جذورها. وذكر أن نقص أو اختفاء أحد الأدوية الأساسية من السوق يعتبر انعكاسا طبيعيا لحالة انعدام الرؤية وعشوائية التخطيط في السياسات الدوائية المصرية، مفيدًا أن عدم وجود قانون يقنن الادوية في مصر تسبب في هذا التخبط. من جانبه أكد هيثم أبو العز الحريري، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أنه فور بدأ جلسات الانعقاد الثاني، سيتم مناقشة ازمة نقص هذا المصل، موضحًا أن هناك عددا من الازمات الاخرى الخاصة بنقص الادوية والمحاليل ستكون محل نقاش وسعيا لإيجاد حلول لها. وأفاد الحريري، أن قانون هيئة الدواء المصرية من شأنه أن يعمل على حل أزمة الادوية ولكن هذا الامر يتوقف على مواد القانون، لافتًا إلى أنه يأمل عدم وجود ثغرات فيه تفسده ولا تؤدي لحل الازمات الموجودة حاليًا في نقص الادوية.