حكاوى

لا يجوز.. للقضاة!

المخالفات والتجاوزات فى جولة المرحلة الثانية، هى نفسها التى وقعت فى الجولة الأولى للانتخابات.. أولها الدعاية الدينية التى تقوم بها أحزاب جماعة الإخوان والجماعة السلفية، الدعاية الدينية مازالت مستمرة أمام اللجان الانتخابية بالمخالفة للقانون والأعراف الانتخابية
لم تلتزم قوائم مرشحى الإخوان والسلفيين بفترة الصمت الانتخابى، حتى بلغ الأمر أشده ووقعت خلافات ما بين مرشحى الإخوان والسلفيين أمام لجان التصويت.. لم تفلح تحذيرات اللجنة العليا للانتخابات وتصريحات أعضاء المجلس العسكرى المنادية بوقف الدعاية الدينية أمام اللجان، فى حين أن معظم مرشحى الأحزاب الأخرى والقوى السياسية التزمت تماماً بفترة الصمت الانتخابى.
وكان من الطبيعى أن تقوم «العليا للانتخابات» بتفعيل القانون وتطبيقه على المخالفين حتى لو وصل الأمر الى الشطب، لكن «العليا للانتخابات» مازالت تلتزم الصمت المريب دون اتخاذها أية خطوات لتفعيل القانون، وفى هذه المرحلة الثانية زادت حدة الدعاية الدينية بشكل ملحوظ فاق ما فعلوه خلال المرحلة الأولى.. والمعروف أن التأثير الدينى يستهوى عادة العامة من الناس وما أكثرهم فى مصر، خاصة أن درجة الوعى السياسى الكامل لم تصل بعد الى الناس.. ثم ان هذه الظاهرة المخالفة للقانون، والتى حصلت بموجبها الأحزاب الدينية على مقاعد كثيرة فى المرحلة الأولى، جعلت مرشحيهم يقاتلون فى الجولة الثانية للحصول على أكبر قدر من مقاعد البرلمان.
وثانى الظواهر السلبية فى الجولة الثانية هو تأخر القضاة عن مواعيد فتح اللجان، مما يعد مخالفة صريحة لقانون الانتخابات وهى مخالفة تكررت للمرة الثانية أمام أعين جميع الناخبين، ولم تتخذ بشأنها أى تصرف يذكر، والأغرب فى هذه الجولة أن القضاة أنفسهم فى عدد من اللجان وجهوا الناخبين الى الإدلاء بأصواتهم لتيارات معينة، وتعد هذه كارثة بكل المقاييس، ووصل الأمر الى أن قاضياً أعلن صراحة أنه كما قال هو «إخوانى» ودعا لقائمة الحرية والعدالة علانية وصراحة داخل لجنة الانتخاب... وهذه واقعة تستوجب على الفور تفعيل القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد.. من حق هذا القاضى أن ينتمى للتيار السياسى الذى يريده، وليس من حقه أن يدعو إلى ذلك داخل مقر لجنته الانتخابية، وليس من حقه أن يؤثر على الناخبين، لأن ذلك يعد طامة كبرى، وواقعة تحتاج الى تحقيق فورى وفى أسرع وقت.
إذا كان المنوط بهم أن يكونوا حراساً أمناء على اللجان الانتخابية، هم الذين يرتكبون التجاوزات والمخالفات، فهنا على الدنيا السلام، ويستوجب الأمر قيام اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لوقف هذا العبث الانتخابى.. ورغم أن المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة قد وعد عقب انتخابات الجولة الأولى بتلافى هذه التجاوزات والأخطاء، لكن يبدو أن التصريحات وحدها غير كافية، والمفروض أن يقوم رئيس اللجنة بتفعيل القانون ضد أى متجاوز أو مخالف، سواء كان من المرشحين أو من يناصرونهم أو المشرفين على اللجان الانتخابية..
صحيح أن الانتخابات أثبتت أن الشعب المصرى هو الفائز فى هذه الانتخابات، وأن درجة الوعى بلغت مستوى أكثر من رائع بشأن أهمية الصوت الانتخابى، وهذه هى بشائر الديمقراطية الحقيقية التى يتعطش لها المصريون من عقود طويلة.. لكن ما يحزن بحق هو صمت رئيس «العليا للانتخابات» عن التجاوزات، والمخالفات التى زادت على حدها فى جولة المرحلة الثانية.. وزادها طيناً تصرفات بعض القضاة.. فهل نسعد ونسمع أن المستشار «عبدالمعز» اتخذ مواقف ضد المتجاوزين، خاصة من المرشحين والقضاة.