«شوم» وعاهات مستديمة في الفصول

حالات عنف غير مسبوقة شهدتها المدارس العام الماضى.. ووصلت لدرجة قتل طالب فى إحدى المدارس، وتمزيق ملابس إحدى المدرسات أمام التلاميذ، ومصرع مدرس بعد اعتداء تلميذ عليه، واقتحام أولياء أمور مدارس أخرى بالشوم والعصى والأسلحة البيضاء بجانب نشوب اشتباكات مع مديرى المدارس ووقفات احتجاجية وضرب متبادل من أولياء أمور لمدرسين ومن مدرسين لتلاميذ أطفال فى عمر الزهور، ضاعت براءتهم وحملوا عاهات مستديمة سببها لهم معلم «جاهل» بأساليب وأصول التربية والتعليم، وهو ما انعكس على العملية التعليمية بأكملها.. وأصبحت مدارسنا بلا تربية وبلا تعليم، ما يجعل الأمر كارثياً بعدما انتشرت البلطجة والفوضى وأشكال متعددة للعنف فى المدارس الحكومية دون الخاصة.. فهل بحث وزير التربية والتعليم عن وسيلة لإنقاذ المدارس من هذا العنف المنتشر فى كل المدارس سواء للبنات أو البنين، ومنع تكرار كوارث العام الدراسى الماضى.. وإن لم يكن فكيف يكون الإصلاح الأخلاقى والقيمى فى مدارسنا من وجهة نظر بعض الخبراء والمختصين.
السطور التالية، هى محاولة للإجابة ومنع تكرار سيناريو العنف فى مدارسنا مع بدء العام الدراسى الجديد 2016/2017.
البلطجة والفوضى
«البلطجة والفوضى» شعار رفعته المدارس الحكومية خلال العام الدراسى الأخير.. تحولت فيه مدارسنا الحكومية دون الخاصة إلى ساحات معارك وحروب يمارس فيها الجميع، تلاميذ ومعلمين وحتى أولياء أمور كل أشكال العنف والتخريب.
الخبراء والمختصون.. يرون أن الخلل الموجود فى النظام التعليمى نفسه وسلوك المجتمع بأسره.. وراء عنف المدارس.. ثم الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر والتى مع ارتفاع مستواها تنعدم كافة أشكال العنف، ولذلك فهى تنعدم فى المدارس الخاصة، فالظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية تجعل الأسر ترفض مبدأ العنف فى التربية، فضلاً عن اهتمام المدارس الخاصة بالطفل وتنوع الأنشطة الترفيهية وبما يخرج طاقاتهم فى الألعاب والرياضة وهو ما يبعدهم عن العنف وهو ما تفقده المدارس الحكومية!
انتشار العنف
الدكتور كمال مغيث، الخبير بمركز البحوث التربوية، أكد انتشار العنف فى المدارس، والذى أصبح متبادلاً بين جميع أطراف العملية التعليمية وأبشع صوره هى تطاول المدارس بالضرب على طالب وكذلك الطالب وولى الأمر على المدرس.. ولذلك الفوضى أصبحت ظاهرة فى المدارس مع تراخى خارج المدرسة وليس من داخلها، وغياب المكانة الوجدانية والثقافية والسياسية التى تحتلها المؤسسة التعليمية فى المجتمع وهى علاقة طردية.
كذلك فالفوضى قد تعود لتدهور مرتبات المدرسين، الذين يعوضون ذلك بالدروس الخصوصية أو بيع درجات فى ممارسة أساليب ضغط على التلاميذ والطلاب وهو ما يشعرهم بأن المدرسة تحولت إلى سوق غير شرعى يفتقد لكل القواعد واللوائح والنظام، وسوق بلا قانون.. إنها سوق سوداء طبيعى أن ينتشر فيها العنف.. لذلك من الطبيعى أن يظهر المدرس القاتل للتلميذ أو ولى الأمر الذى يعاقب المدرس أمام التلاميذ أو حتى مدرس يغتصب تلميذة.
ممارسات - وبحسب كمال مغيث - أصبحت مألوفة ورغم تفاقمها فلا توجد عقوبة صارمة، ما يتطلب ميثاق شرف للمعلمين ونقابة محترمة تدربهم وقوانين رادعة لكل من يمارس العنف فى المؤسسة التعليمية، كذلك تشغيل مجلس أمناء حقيقى وفعال يتكون من الآباء والمدرسين والطلاب للسيطرة على الطلاب بمشاركة الآباء.
خلل النظام
الدكتورة زينات طبالة، الأستاذة بمعهد التخطيط القومى والخبيرة التربوية، تؤكد أن العنف فى المدارس مشكلة مجتمع وليس مشكلة أنظمة تحكم وأن المشكلة ليست فى وزير يذهب وآخر يحل محله وإنما المشكلة فى المنظومة التعليمية ككل بدءاً من المعلم والمواطنين وحتى بالمؤسسة التعليمية غير المؤمنة بأن التعليم حياتنا بل ومستقبلنا.. ولذلك فعلى الجميع أن يؤمن بأهمية التربية كاستثمار جيد لأبنائنا وللتعليم كأولوية.. والطلاب هم مستقبل البلد الذى يستحق أن يعلمه المؤهلون والمتدربون على أصول التعلم والتربية.