نفذ معلمو وأساتذة الجامعة اللبنانية إضرابا ليوم واحد اليوم الخميس للمطالبة بزيادة أجورهم في إطار مرحلة أولى من الاحتجاجات التي قد تقود إلى إضراب أوسع للنقابات العمالية في وقت لاحق من هذا الشهر. وجاء إضراب اليوم الخميس عقب قرار مجلس الوزراء برفع الحد الادني للاجور مائة الف ليرة ليصل الى 600 الف ليرة (400 دولار) شهريا وزيادة 30 بالمائة على الاجور بين 500 ألف ليرة ومليون ليرة فضلا عن زيادة عشرين في المائة على الاجر الذي يفوق المليون ليرة على ألا تتعدى الزيادة 275 ألف ليرة (183 دولارا). وجاءت تلك الزيادة لتعديل زيادات سابقة أكبر حجما قررتها الحكومة في أكتوبر ولم تجد قبولا لدى الهيئات الاقتصادية وأرباب العمل الذين طعنوا بهذا القرار أمام مجلس شورى الدولة واسقطوه. ويقول العمال إنه لم تحصل أي زيادة على الحد الادنى للاجور منذ ثلاث سنوات وان القرارات التي أخذتها الحكومة لا تعكس الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة. وقال حسن الشامي الذي شارك في تظاهرة خرجت اليوم الخميس وضمت مئات الاشخاص الذين ساروا في شوارع وسط بيروت إن الزيادات التي عرضتها الحكومة لا تتطابق مع مطالب الاساتذة والمعلمين وغيرهم من العمال. وأضاف: "لقد جئنا للاحتجاج على الزيادات التي أقروها مؤخرا، انها مجرد زيادة ضئيلة." وقال رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن هذا الاسبوع إن اضراب المعلمين سيكون تمهيدا لاضراب عام يوم 27 ديسمبر للمطالبة بزيادات سخية للعمال.