قال النائب البرلماني محمد أبو حامد إن الدستور أكد علي حقوق المواطنة العادلة ومكافحة التمييز بكل أشكاله ومنها حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، لافتا إلي أن البرلمان في طريقه لصياغة قانون يفعل هذه الحقوق لذوي الإعاقة، وفقًا للاتفاقية الدولية التي وقعتها مصر. وأضاف أبوحامد- خلال مكالمة هاتفية له في برنامج "صباح دريم" الذي يذاع علي فضائية "دريم1" - أنه في ظل انعقاد لجنة التضامن والأسرة، تم الانتهاء من صياغة مسودة أولى لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحا أنه تم الاعتماد فيها علي المسودات المطروحة من خلال وزارة التضامن. ولفت إلى أن المجلس استعان بخبيرة إشارة، حتي تقوم بترجمة الحوار لهم خلال جلسات الحوار المجتمعي مع ممثلين ذوي الأعاقه من مختلف محافظات مصر، وتم بالفعل تنظيم جلسه بالأمس، مع ممثلين من ذوي الأعاقة من محافظاتالقاهره، وشمال سيناء، ومرسي مطروح، وبورسعيد والبحيرة، وعدد كبير من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني. وأشار الي أن الجلسة تناولت العديد من النقاط حول حقوق ذوي الإعاقة منها الحق في المسكن والعمل،والحق في المعاشات، والمشاركة السياسية والرياضية،وأيضا كيفية الاستفادة منهم ثقافيا وعلميا، مضيفا أنه في الجلسة تم وضع مواد تفصيلية تشتمل علي عقوبات راضخة لكل من يتعدي علي حقوق ذوي الإعاقة،أو يستغلهم. شاهد الفيديو :