أكد عدد من الحقوقيين أن الانتقادات التي وجهت لمصر من بعض الدول الغربية أمام المجلس الأممي، هدفها سياسي وليس حقوقياً للضغط على مصر ووضعها في موقف محرج أمام دول العالم، موضحين أن حقوق الإنسان تواجه عدداً من التحديات والمشاكل، لذلك على الدولة المصرية أن تتعاون وتعترف ببعض الأوضاع الخاطئة التي يجب تغييرها في التعامل مع المجتمع المدني، وأن تعلن احترامها بشكل واقعي لأهمية تمتع الشعب بحقوقه وحرياته، لافتين إلى أنه يجب اتخاذ خطوات جادة لإصلاح الوضع الحقوقي في مصر. وشهدت جلسة مجلس حقوق الإنسان الدولى، التابع للأمم المتحدة بجنيف، هجوماً وانتقادات من بعض الدول الأعضاء على وضعية حقوق الإنسان فى مصر، وتضمنت الملاحظات على مصر بشأن أوضاع حقوق الإنسان وقضية المنظمات الأخيرة وما تبعتها من تداعيات، فضلاً عن الاتهام بفرض قيود على منظمات المجتمع المدنى والنشطاء والصحفيين. وأوضح عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن جماعة الإخوان وحلفاءهم سعوا عقب ثورة ال30 من يونية للإساءة لمصر، ونظموا فعاليات للخارج تندد بالسلطة المصرية وبأوضاع حقوق الإنسان داخلها، ما أعطى تأثيراً سلبياً لدى بعض الدول عن مصر. وأشار «شكر»، إلى أن حقوق الإنسان تواجه عدداً من التحديات والمشاكل، مفيدًا بأن الدولة المصرية يجب أن تتعاون وتعترف ببعض الأوضاع الخاطئة التي يجب تغييرها في التعامل مع المجتمع المدني، وأن تعلن احترامها بشكل واقعي لأهمية تمتع الشعب بحقوقه وحرياته. وأكد أنه كلما سعت الدولة لتعزيز حقوق الانسان واحترامه وتطبيقه على جميع أفراد الشعب سيمكنها هذا من منع أي أصوات تسعى لاستخدام حقوق الإنسان ذريعة للضغط على مصر، مضيفًا أن حقوق الإنسان أصبحت تستخدم كذريعة للضغط السياسي على الدول. وأشار ولاء جاد، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إلي أن هناك قصوراً في حالة حقوق الإنسان في مصر ويجب أن تعمل الدولة على ايجاد حلول لها، موضحًا أنه يجب أن يكون هناك انفتاح بين الدولة والمجتمع المدني لتحسين صورة مصر الخارجية. وأكد «جاد» أن الهجوم على مصر والانتقاد لها أمام المجلس الأممي من قبل بعض الدول، هدفه سياسي وليس حقوقياً للضغط على مصر ووضعها في موقف محرج أمام دول العالم. وأشار جاد، إلى أن هناك انتهاكات تقوم بها العديد من دول العالم مثل اسرائيل وغيرها ومع ذلك لا يوجه إليها أي انتقادات أو يتم اتخاذ إجراءات معينة للحد من هذه الانتهاكات. وأوضح «جاد» أن مصر بحاجة إلى عدد من الإجراءات السريعة لتعديل صورتها الخارجية ومنها اجراء تعديلات على حزمة القوانين التي تتضمن بنودها انتهاكا لحقوق الإنسان وذلك كقانون مكافحة الإرهاب والتظاهر، فضلًا عن الإفراج عن المحبوسين على خلفية قضايا سياسية أو رأي. وبين «جاد» أن مصر بحاجة ماسة لوجود استراتيجية تعمل على إصلاح أوضاع حقوق الإنسان، وإيجاد نوع من الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع المدني. وفي سياق متصل، أكد كمال عباس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن القرار الأخير بالتحفظ على أمول خمسة نشطاء حقوقيين وثلاثة مراكز حقوقية، أعطى رسالة سيئة للغرب عن وضع حقوق الإنسان في مصر.. وأفاد «عباس» بأنه يجب اتخاذ خطوات جادة لإصلاح الوضع الحقوقي في مصر، وذلك من إعطاء المنظمات الحق في التنظيم، وتشريع قانون خاص بالجمعيات الأهلية لا يتضمن قيودا من شأنها أن تحد العمل المدني والأهلي في مصر.
