تزايد الهجوم الغربي علي مصر

جددت منظمات حقوق الإنسان الغربية توجيه الانتقادات الى مصر، بسبب ملف حقوق الإنسان.
فقد دعت 14 منظمة حقوقية دولية، من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، السلطات المصرية الى وقف التحقيق مع الحقوقيين المصريين والسماح لهم بالسفر وعدم تجميد اموالهم وممتلكاتهم.
وقال بيان المنظمات الغربية « يجب على السلطات المصرية وقف محاكمة المنظمات والجماعات الحقوقية وإسقاط التحقيقات التي يمكن أن تهدد المدافعين عن حقوق الإنسان بالسجن لمدد تصل إلى 25 عامًا».
واتهم نديم حوري نائب مدير منطقة الشرق الأوسط في منظمة هيومن ريتس ووتش السلطات المصرية ب « التحرك بسرعة في اتخاذ إجراءات اسكات الأصوات الحقوقية المعارضة». وأضاف سعيد بومدوحة نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية «السلطات المصرية تعامل المجتمع المدني وكأنه عدو الدولة بدلًا من كونه شريكاً في الإصلاح والتقدم».
وتعد هذه الحلقة الثانية في مسلسل الانتقادات الغربية لملف حقوق الإنسان في مصر. وكان جون كيري وزير الخارجية الأمريكي قد وجه انتقادات حادة الى مصر الأسبوع الماضي، مؤكدًا حدوث «تدهور في أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال الأسابيع والشهور الأخيرة». ورد على انتقادات كيري، في اليوم التالي، سامح شكري وزير الخارجية، مؤكدًا أن السلطات المصرية تدعم المجتمع المدني ورافضًا «وصاية» دول أخرى على حقوق الإنسان في مصر، حسبما ذكر موقع «صوت أمريكا».
تزامن ذلك مع مقال حاد اللهجة كتبه نيل هيكس المستشار السياسي لمنظمة «حقوق الإنسان أولًا» الأمريكية. كتب «هيكس» أن تعدد قرارات حظر النشر في مصر هو انتهاك للدستور المصري ومواثيق حقوق الإنسان الدولية. وقال «قمع حرية الصحافة لن يحسن صورة مصر في الخارج بل سيدفع الناس إلى الاعتقاد أن هناك شيئًا تسعى السلطات إلى إخفائه».
وأضاف «هيكس»: «تصاعد الضغوط على المجتمع المدني المستقل في مصر منذ عدة شهور»، داعيًا السلطات الأمريكية- وعلى رأسها الرئيس الأمريكي باراك أوباما- الى اتخاذ رد فعل قوي مثل توجيه انذار الى الحكومة المصرية يؤكد أن إغلاق منظمات المجتمع المدني سيكون له ثمن مثل وقف المساعدات الأمريكية المدنية والعسكرية.
«تفاصيل ص 7»