فى الأسبوع الماضى وعلى مدى ثلاثة أيام طرح ملف مصر حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمناقشة أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة كى يصدر توصياته حول عدة بنود تصدرها قانون التظاهر وقانون الجمعيات الأهلية.أى أن موضوع حقوق الإنسان يظل وسيلة يستغلها الغرب المريض كذريعة لاستهداف مصر ولممارسة الضغوط عليها ومحاصرتها كى تخضع لشروط الإذعان. يحمد للدول العربية كالسعودية والامارات والبحرين الدور الدبلوماسى الكبير الذى بذلته لإيجاد توافق دولى بين مجموعة الدول العربية والإسلامية من أجل مساندة مصر وعدم تسييس الدول الغربية لتعاملاتها مع قضايا حقوق الإنسان ضد الدولة. وشذت تونس عن القاعدة وشرعت فى توجيه الانتقادات دون مراعاة لطبيعة المرحلة الانتقالية الصعبة التى تمر بها مصر حاليا لاسيما بعد استهدافها بعمليات إرهابية مدعومة من الاخوان المجرمين. دول أخرى كأمريكا تبنت مواقف غير متوازنة وعبرت عن مصالح سياسية مباشرة لها.أما تركيا، فلم يكن موقفها الموتور مفاجئا حيث طالبت باجراء تحقيقات جادة حول فض اعتصام «رابعة» ووقف العمل بقانون التظاهر ودعم منظمات المجتمع المدنى. وبالتالى سارت على نفس المنوال الذى اتبعته منظمات الإفك والتدليس مثل منظمة «هيومان رايتس ووتش» التى سبق ودعت إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه مصر لتجاوزاتها وانتهاكها لحقوق الإنسان خلال مكافحة الارهاب.ومضت تروج الأكاذيب وتلصق الاتهامات زورا بمصر بهدف التشكيك فى مصداقيتها حيال الالتزام بحقوق الإنسان والحريات. ثالثة الأثافى البيان الذى صدر عن سبع منظمات مصرية قاطعت فعاليات جلسات جنيف بدعوى غياب مناخ الحريات فى مصر. وهى دعوى كاذبة أثبتت بها أنها منظمات مأجورة وعميلة خرجت عن الجادة عندما ابتعدت عن دائرة الولاء للوطن واستقوت بالخارج وطالبت بتدخل الدول الكبرى فى الأوضاع الداخلية والحقوقية. بل وطالبتها باتخاذ مواقف عقابية ضد مصر. ولاشك أن تقارير حقوق الإنسان ظالمة ومجحفة، حيث تنحاز لطرف واحد على حساب الدولةعندما تمعن فى مصادرة حقها فى مكافحة الارهاب. ولذلك تظل المفارقة التى يعكسها المجتمع الدولى ترتبط بازدواجية المعايير واستخدام الذرائع للتدخل عنوة فى الشأن الداخلى ومصادرة حق الدولة فى سن التشريعات التى تؤمن بواسطتها ساحتها الداخلية وتحفظ من خلالها أمنها القومى. وبالتالى يجب ألا تكون حقوق الإنسان على حساب مكافحة الارهاب وأمن الدولة.وأتذكر هنا عام 2012 عندما قامت الشرطة البريطانية باعتقال المتظاهرين واعترض البعض على ذلك فما كان من وزيرة الداخلية البريطانية إلا أن قالت: ( أمن بريطانيا هو الذى يجب أن يؤخذ فى الاعتبار أما حقوق الإنسان فلتذهب إلى الجحيم).
