أكدت دراسة مصرفية للخبير المصرفى أحمد آدم أن معدلات نمو القروض كانت خلال السنوات الماضية دون المستوى لأسباب متعددة، أهمها دخول السوق فى مرحلة من الكساد بعد ثورة 25 يناير، إلا أن معدل النمو المحقق خلال عام 2014 و2015 يشير لتحسن واضح إذ بلغ 14٫3% عام 2014 واستمرت معدلات النمو فى التحسن فبلغت 23٫6% عام 2015 كما أن الأرقام التى أعلنها البنك المركزى عن الأنشطة المصرفية للبنوك حتى نهاية أبريل الماضي قد أشارت إلى انخفاض معدلات نمو القروض بمقدار طفيف، إذ بلغ إجمالى القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء نهاية أبريل الماضى 865٫4 مليار جنيه، محققة معدل نمو قدره 9٫3% عن نهاية العام الماضى وهو معدل ينخفض قليلاً عن المحقق خلال الفترة المقابلة من العام السابق والذى بلغ 10٫6%. وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال مارس الماضي واستمراره فى ابريل كان له تأثير إيجابى على معدل نمو القروض فقرار البنك المركزى بزيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه من 7٫80 جنيه إلى 8٫95 جنيه فى 14 مارس الماضى قد زادت معه أسعار صرف الدولار بواقع 13٫4% عنها بنهاية ديسمبر الماضى وزاد سعر صرف اليورو بواقع 18٫7% ثم انخفض قليلاً بنهاية أبريل ليصبح 18٫2% وكذا الإسترلينى بواقع 10٫0% ثم ارتفع فى أبريل إلى 11٫5%، والتأثير الإيجابي لسعر صرف الدولار على معدل نمو القروض يعود إلى أن القروض بالعملة الأجنبية التى تبلغ نسبتها 31٫1% من إجمالي القروض يتم تقييمها بالدولار ثم بالجنية المصرى وبالتالى أى زيادة فى سعر الدولار تؤثر ارتفاعاً على معدل نمو إجمالى القروض.
