قضت محكمة القضاء الإدارى اليوم بمجلس الدولة بأحقية حزب الحرية والعدالة فى حضور جميع مراحل عملية فرز الأصوات فى الانتخابات البرلمانية وإلغاء القرار السلبى الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بالامتناع عن حضور أى فرد لعملية التجميع الأخيرة للأصوات. كان حزب الحرية والعدالة قد أقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية طالبوا فيها بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات السلبى بالامتناع عن حضور وكيل أو مندوب عن المرشحين لتجميع اصوات الصناديق النهائية وإعلان النتائج حيث تقدم حزب الحرية والعدالة للجنة العلية للانتخابات بطلب حضور المراحل النهائية للفرز الى ان اللجنة امتنعت عن استجابة الطلب واعتبرت ان التجميع مسألة مثل المداولة التى تتم داخل المحكمة فى سرية وليس من حق أى مرشح أو مندوب أن يحضر عملية التجميع الاخيرة. وأكدت محكمة القضاء الإدارى فى حكمها أنه من حق كل مرشح أن يحضر عنه وكيل فى عملية الفرز ومتابعتها بحيث تتم العملية فى نزاهة أمام الجميع وان الحضور لايقف فقط عند حضور فرز الصناديق ولكن يشمل الفرز بشكل عام والفرز يشمل جميع الأصوات فى جميع المراحل .