تأجلت ل9 يناير

محاولة لزج اسم المشير فى قضية البياضية

شهدت محكمة الاستئناف في أولي جلسات نظر طلب رد المستشار محمد فهيم درويش رئيس محكمة الجنايات الذي ينظر القضية المعروفة "بأرض البياضية" مفاجآت من العيار الثقيل، بعدما فجر المتهم الثالث مستشار وزير الزراعة الأسبق ومقدم طلب الرد عن تقديمه بلاغا من محبسه للنيابة العسكرية أمس يفيد بمحاولة زج اسم المشير في القضية.
قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 9 يناير المقبل لتقديم المستندات والاستجابة لطلبات الدفاع، عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين عبد العال الأكوح وعضوية المستشارين أحمد نادر وحسني رشيد وحسام الطماوي وأمانة سر طارق شحاتة .
بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة وسط حضور اعلامي مكثف، إلا أن المحكمة منعت دخول ووسائل الاعلام المختلفة من قنوات فضائية وصحفيين حفاظا علي هدوء الجلسة لصغر حجم قاعة المحكمة، وحضر المتهم الثالث مستشار وزير الزراعة الاسبق أحمد عبد الفتاح مقدم طلب رد من محبسه مرتديا الملابس الزرقاء.
وفجر المتهم أمام هيئة المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أشار إلى أنه تقدم بتحرير محضر رسمي للنيابة العسكرية من محبسه بسجن طرة، طلب فيه استدعاءه للإبلاغ عن محاولة من البعض للزج باسم المشير طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة في قضية أرض البياضية، بقصد إبعاد التهمة عن محمد حسني مبارك الرئيس السابق ورئيس ديوانه زكريا عزمي .
وقال مستشار وزير الزراعة الأسبق لرئيس محكمة الاستئناف إن المحكمة المنوط بها الحكم في القضية أفصحت عن رأيها، عندما اتهمه رئيس الدائرة في أولي جلسات المحاكمة بالتزوير، إضافة الي استخدام التعسف ضده وحرمانه من حضور جلسة محاكمته وأمر الحرس باستخدام القوة معه أثناء إنزاله الي الحجز.
وأضاف أن العضو اليمين لهيئة المحكمة اعترض علي تلك الانتهاكات وانسحب عن استكمال الجلسات عقب ذلك وعلي اثر ذلك تم انتداب عضو يميني آخر وجاء ذلك علي حد قوله .
كان مستشار وزير الزراعة الأسبق والمتهم الثالث في قضية " البياضية " أحمد عبدالفتاح قد تقدما بطلب رد المحكمة، وأصدرت المحكمة قرارا بتكليف النيابة بتمكينه من تقديمه طلب الرد بشخصه وخروجه من محبسه بسجن طرة لاتخاذه إجراءات الرد .
وفوجئت محكمة الجنايات أثناء نظر قضية البياضية المتهم فيها أحمد عبد الفتاح بإصراره علي مقاطعة المحكمة أكثر من مرة و التحدث باستمرار رغم إنذار المحكمة أكثر من مرة إلا أنه أصر علي التحدث قائلا "أنا استخدم حقي القانوني" فما كان من المحكمة إلا أن اتخذت قرارا بحرمانه من حضور جلسة المحاكمة وأنزلته حجز المحكمة، وتم تأجيل القضية لليوم التالي، حيث طلب المتهم في بداية الجلسة رد الدائرة .