1.5 مليار دولار من البنك الدولي و"الإفريقي للتنمية" لدعم برنامج الحكومة

بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، مع ممثلين من البنك الدولى، والبنك الأفريقى للتنمية، إجراءات الشريحة الثانية من التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى، والبالغ قيمته 1.5 مليار دولار منها مليار دولار من البنك الدولى، و500 مليون دولار من البنك الأفريقى للتنمية.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة الإسراع فى إجراءات سحب الشريحة الثانية من تمويل البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، مشيدة بالتعاون من جانب البنكين الدولى والأفريقى للتنمية، فى دعم برنامج الحكومة الاقتصادى.
وأوضحت أن أولويات الحكومة الحالية هى توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين، وإقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجًا، إضافة إلى إقامة مشروعات فى مجالات البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل.
من جانبه، استعرض المهندس، طارق قابيل، أهم القرارات والتشريعات التى تستهدفها الوزارة خلال هذه المرحلة، وعلى رأسها القانون الخاص بالتراخيص الصناعية، الذى وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً وجارٍ إقراره من مجلس النواب.
وأشار إلى أن هذا القانون سيُحدث ثورة فى قطاع الصناعة، حيث إنه من المخطط منح التراخيص فى مدة لا تتعدى أسابيع قليلة فى حين أن آخر تقرير للبنك الدولى أشار إلى أن المستثمر يحتاج إلى 634 يومًا للحصول على هذه التراخيص فى الوضع الحالى، وهو الأمر الذى سينعكس إيجابًا على حركة التنمية فى قطاع الصناعة.
وأضاف قابيل، أن الوزارة بصدد الانتهاء من إنشاء جهاز جديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ويستهدف رعاية هذه النوعية من المشروعات، خصوصًا أنها تمثل عصب الاقتصاد القومى، كما سيسهم هذا الجهاز فى جذب منشآت القطاع غير الرسمى لدمجه فى القطاع الرسمي.
وأكد ممثلو البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، أن هناك بعثة مشتركة من البنكين، ستزور القاهرة نهاية شهر سبتمبر الجارى، لإجراء مشاورات مع المسئولين بالحكومة المصرية حول أهم الإجراءات والقرارات التى اتخذتها الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادى فى مصر، والشريحة الثانية من التمويلين المقدمين من البنكين، والهادفة إلى مساعدة جهود الدولة فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية.
كما أكدوا حرصهما فى الإسراع فى إجراءات الشريحة الثانية من التمويلين المخصصين لدعم برنامج الحكومة، الذى يساعد فى زيادة فرص العمل، ورفع معدلات النمو، ومستوى معيشة المواطنين، مؤكدين ثقتهما في الاقتصاد المصرى، لذلك يعتزمون مواصلة العمل مع الحكومة المصرية، فى ظل الإجراءات المتخذة من قبلها لتعزيز الوضع الاقتصادى.