مباحثات مع وفد البنك الدولي للحصول علي الشريحة الثانية

في اجتماع بمشاركة قابيل ونصر

تزور القاهرة نهاية شهر سبتمبر الجاري بعثة مشتركة من البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي لاجراء مشاورات مع المسئولين بالحكومة المصرية حول اهم الاجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي في مصر، وكذا بحث تقديم الشريحة الثانية من التمويل المقدم من البنكين والذي يشمل مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من بنك التنمية الافريقي والهادفة الي مساعدة جهود الدولة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية.
وفي هذا الاطار عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة التجارة مع مسئولي البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي، حيث تناول الاجتماع الجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة في تطوير البنية التحتية لقطاع الصناعة في مصر وكذا رؤيتها لتحقيق خطط التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، علي ضرورة الاسراع في اجراءات سحب الشريحة الثانية من تمويل البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية، مشيدة بالتعاون من جانب البنكين الدولي والأفريقي للتنمية، في دعم برنامج الحكومة الاقتصادي.
وشددت الوزيرة علي أن أولويات الحكومة الحالية هي توفير مستوي معيشة افضل للمواطنين، وإقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الاكثر احتياجا، اضافة إلي اقامة مشروعات في مجالات البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل.
ومن جانبه استعرض المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اهم القرارات والتشريعات التي تستهدفها الوزارة خلال هذه المرحلة وعلي رأسها القانون الخاص بالتراخيص الصناعية والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً وجار إقراره من البرلمان، حيث أشار الوزير الي ان هذا القانون سيحدث ثورة في قطاع الصناعة حيث انه من المخطط منح التراخيص في مدة لا تتعدي اسابيع قليلة في حين ان اخر تقرير للبنك الدولي قد اشار الي ان المستثمر يحتاج الي 634 يوما للحصول علي هذه التراخيص في الوضع الحالي وهو الامر الذي سينعكس ايجاباً علي حركة الاستثمار في قطاع الصناعة.