«حلوان للصلب» تحت تهديد «الآلي»

خوفاً من العقاب لصمتهم على السرقة أم خشية على حياتهم من السارقين؟.. سؤال لابد أن يطرح لفك لغز إنكار إدارة مصنع الحديد والصلب بحلوان ما يؤكده عدد من العاملين عن تعرض المصنع لحملات سرقة ونهب بشكل مستمر على يد بعض البدو.
«الوفد» زارت مصنع الحديد والصلب فى حلوان لمحاولة فك هذا اللغز والوصول إلى حقيقة الأمر، إلا أن إدارة الأمن رفضت تمامًا التعليق على الأمر وقالت إن مجلس الوزراء هو المخول بإعطاء مثل هذه التصريحات أو إدارة الشركة.
ورغم حصار الصمت الذى فرضته الإدارة، إلا أن «الوفد» استطاعت أن تصل لبعض المعلومات عن طريق بعض العمال داخل المصنع.
ورصدت كاميرا «الوفد» حدود المصنع من الخارج، التى لا يوجد بها إلا فرد أمن (خفير) يجلس داخل «كوخ» صغير خوفًا من درجات الحرارة المرتفعة، ولم ترصد الكاميرا ما إذا كان يمتلك سلاحاً أم لا.
أما البوابات الرئيسية للمصنع فيحميها «فرد» أمن واحد من دون سلاح تاركين إياه للصحراء والرمال والأعراب تحت تهديد السلاح الآلى.
لكن إدارة الشركة قالت على لسان أحد موظفى العلاقات العامة: «نعم المصنع يتعرض لحملات سرقة مستمرة لكنها انخفضت بشكل كبير بعد تدخل الجيش للسيطرة على زمام الأمور».
ورفض الموظف إعطاء هذه التصريحات بشكل رسمى، معللًا ذلك أنه يحتاج إلى تفويض رسمى من الجريدة يرسل للعلاقات العامة بالأسئلة المحددة.
ويقول أحد أفراد الأمن رفض اسمه: «إن المصنع يتعرض للسرقة بشكل مستمر على يد الأعراب والجميع هنا يخاف أن ينطق حتى الشرطة تخشى أن تقبض عليهم أو تمنعهم».
الأمر ذاته أكده أحد العاملين بالمصنع الذين قالوا إن الشرطة ألقت القبض على عدد من الأعراب خلال سرقتهم للمصنع لكنها أفرجت عنهم فى الحال خوفاً من الوقوع فى مشاكل معهم.
عامل آخر قال: «اطلعوا لرئيس مجلس الإدارة يحكى لكم اللى بيحصل المصنع بيتنهب وقطار البضائع بيتسرق كل فترة، والأعراب بيدخلوا بسلاحهم محدش بيقدر يكلمهم».
وأنشئ مصنع الحديد والصلب فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1954، على مساحة 2500 فدان، حيث كان ينتج 1.5 مليون طن حديد سنويًا، إلا أن طاقته انخفضت للنصف بعد تعرضه لخسائر قدرت ب500 مليون جنيه سنوياً عام 2013 – 2014 طبقً لنتائج أعمال الشركة.
وتكبد المصنع خسائر بنحو 585.7 مليون جنيه خلال العام المالى السابق 2015 - 2016 م.