اعتصامهم يدخل أسبوعه الثاني..والعمال يهتفون" "هما مين واحنا مين.. احنا الناس التعبانين " العمال: ثورتان في مصر "يناير ويونيو " ورئيس الشركة القابضة مستمر بمنصبه وكبير المعتصمين: نار الفرن حرقت 6 عمال " والدولة تتعمد إهدار حقوقنا. "البوابة نيوز" قضت يوما وسط المعتصمين بشركة الحديد والصلب بحلوان، عاش الغلب معهم وتألم لوجعهم، وتعاطف مع مطالبهم المشروعة، هتافات العمال المضربين عن العمل تَرجُ الجدران، غضبا منهم على محاولات إفشال أحد أهم انجازات العهد الناصري في الصناعة، وهو أهم وأكبر مصنع حديد وصلب في منطقة الشرق الأوسط، الذي تصل مساحته إلي 450 فدانا. هتافاتهم مستمرة علي مدي أسبوعين من الاعتصام مرددين: "بالروح بالدم رزق عيالنا أهم" "ارحل ارحل "، مشيرين إلى زكي بسيوني، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابع لها المصنع" ثم يكررون هتافهم ويعلنوها "بسيوني عاوز أيه... باع الشركة بنص جنيه "، "اصحي يا نايم صحي النوم سعد خربها من أول يوم"، "ولا بنخاف ولا بنطاطي أحنا كرهنا الصوت الواطي"، "هما مين وأحنا مين، أحنا الناس التعبانين"، "زكي بسيوني عاوز أيه عاوز الشركة تبوس رجليه.. ولا يا زيكو مش هنبوس ". ورغم توقف العمل التام داخل المصنع، وسط تجاهل تام من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومحمد سعد، رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، يواصل عمال الحديد والصلب اعتصامهم للأسبوع الثاني على التوالى داخل الشركة التي تمثل ثروة قومية وقعت في بحر إهمال الحكومة المصرية. "البوابة نيوز" عاشت يوما في صف المعتصمين داخل الشركة ورصدت إهمالا واستنشقت بعض من رحيق الفساد.. أكدوا عمال الشركة أن مطالبهم عمالية وليس لها علاقة من قريب أو بعيد عن قضايا سياسية، ومطالبهم تتلخص في تشغيل مصنع توريد فحم الكوك وضخ استثمارات لتحديث المعدات، صرف مكافأة الإنتاج المقررة في اجتماع الجمعية العمومية في أول أكتوبر 2013، وإقالة رئيس الشركة القابضة ورئس شركة الحديد والصلب، وإلغاء القرارات التعسفية وعوده العمال المنقولين بسبب شكواهم وكشفهم لفساد الإدارة. وأتهم العمال إدارة الشركة بتعمد التجاهل والسعي لإيقاف الشركة وصفوه بتعمد تخريب الصرح الصناعي الذي بناه جمال عبد الناصر عام 1961، ليكون مجمعا صناعيا متكاملا ومجهزا لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الصناعة بل والتصدير للخارج، وفجأة يشعر العمال أن ما بنوه في سنوات بعرقهم ودمائهم قد يضيع بسبب الفشل في الإدارة. وطالب عمال الحديد والصلب بإقالة رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وقالوا أنه موجود في منصبه منذ عهد حكومة نظيف وإلى اليوم هو مستمر في منصبه" 10 سنوات تقريبا "، رغم تخطيه عمر 75 عاما. وبالأرقام كشف العمال كيف تعد هذه الشركة كنز وثروة قومية وقالوا: بلغت أرباح الشركة مئات الملايين من الجنيهات عام 2003/2004 ونحو 332 مليون جنيه، ووقتها تم إيداع 2.6 مليار جنيه لدى الشركة القابضة، ولم يستثمر هذا المبلغ في تطوير أو تحديث المصنع حتى الآن. وتضم الشركة عدد 4 فرن يعمل منهم فرنا واحدا، تحول الثلاثة الآخرين لخرابات وتساءل العمال: " لصالح من " ؟! وهو مما تسبب في وجود شعور عام لدى العاملين لوجود مؤامرة على شركة الحديد والصلب لتدميرها ووضعها في أسوأ الأحوال، مؤكدين، أن المصنع حاليًا ومنذ أكثر من ثلاثة أعوام يعاني بشكل كبير من نقص في توريد فحم الكوك اللازم لصناعة الحديد والصلب، والذي كان يتم توريده من شركة الكوك الذي يجاور الشركة ويتم نقل الفحم منه للمصنع علي سير، وهذا المصنع تم إنشاؤه أساسًا لتغطية احتياجات شركة الحديد والصلب. وتابع " العمال" الكوك كانت تعاني منذ ثلاثة أعوام من حالة انهيار البطاريات، وعمال الحديد والصلب قاموا بإصلاحها. وأكد أحد العمال أثناء جولتها بالمصنع أن الشركة توقفت عن العمل في عهد مبارك لحساب أحمد عز وهشام مصطفى، وخروج ماكينات من الشركة لشركة أحمد عز لإستخدامها. وطالب " العمال " الفريق أول عبد الفتاح السيسي التدخل لحماية المصنع من الدمار بحسب وصفهم، مؤكدين، أن الشركة تعمل بأقل من ربع الإنتاج بفرن واحد فقط يعمل يومين ويتوقف يومين من أصل أربعة أفران عملاقة متوقفين بسبب العجز في الفحم الذي يعد عنصرا أساسيا في الصناعة. وقال أحد عمال الأمن أن الأمن مفقود في الشركة، وخير دليل علي ذلك تكرار سرقه الشركة، ووفاة 4 من الأمن بسبب عدم التأمين الكفاية. ويفضح الواقع، أن سور الشركة حوالي 2 متر وكشك الأمن لا يصلح أن يجلس فيه إنسان، مما يجعل من السهل تكرار السرقات المسلحة والهجوم المتكرر على الشركة، والذي راح ضحيته أفراد الأمن ولم يبت في تعويض حتى الآن لأسرهم. وطالب " العمال" الدولة بالمحافظة علي صناعة الحديد والصلب والاهتمام بها وتدعيمها.. ورصدت كاميرا "البوابة نيوز" وجود مخزون من الحديد يقدر بنحو مليارات الجنيهات، ولم يتم بيعه بسبب فشل الإدارة في تسويق منتجاتها حسب وصف العمال. وترصد " البوابة نيوز " وجود المئات بلا الآلاف من الأطنان من مخلفات الحديد والصلب الذي ستقوم بحل مشكلة الحديد والصلب في حالة بيعها فقط. وأكد " العمال " أنه في حالة وجود الفحم الكافي لتشغيل الأفران لم تطلب الشركة من الدولة آية مبالغ، بل توفر الشركة من إتناجها. وأكد " العمال" رفض رئيس الشركة القابضة إبرام عقد جديد بين الحديد والصلب وشركات أخرى لتوريد الفحم، وكشف اعتصام العمال عن مخطط لهدم صناعة الحديد والصلب. وأعلن العمال عن بدء "أسبوع التصعيد والحسم " في مواجهة تجاهل الحكومة والمسئولين في الشركة القابضة لمطالبهم، وتنظيم وقفة احتجاجية اليوم الاثنين أمام الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وقام العمال يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر بالتقدم بإخطار لقسم شرطة قصر النيل بالمظاهرة. وقدم الأخطار من محمد عمر محمد عثمان، جاد الحق طه محمود والسيد سعد الدين وجاء فيه، أن مطالب المتظاهرين هي صرف مكافأة الأرباح كما قررتها الجمعية العمومية للشركة والمقدرة قيمتها بمبلغ 194 مليون جنيه للعاملين بالشركة ل 11672 عاملًا، بواقع ما يعادل أجر 16 شهرًا لكل عامل، وإلغاء كافة القرارات التعسفية التي اتخذتها إدارة شركة الحديد والصلب المصرية في حق العمال، والمتمثلة في النقل التعسفي لثلاثة وعشرين عاملًا من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى، فضلًا عن إحالة أحد القيادات العمالية إلى القومسيون الطبي بغية إبعاده عن الشركة، وتنظيم لقاء عاجل مع وزير الاستثمار لمناقشة مشاكل الشركة، وعلى الأخص توفير المواد الخام لتشغيلها، وتطوير هياكلها لتشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية.. ومسائلة المسئولين عن سوء الإدارة، وإهدار طاقات الشركة، فضلًا عن التحقيق في ملفات الفساد، وإقالة المخطئين والمتورطين وسحب الثقة من مجلس إدارة اللجنة النقابية وحله لتمكين العمال من اختيار ممثليهم بحرية. وفيما يخص الحالة الأمنية والصحية للعمال، رصدت الكاميرا عدم وجود حد أدني من الحماية أو الرعاية، ويسكن عامل الأمن في كشك خشبي متهالك ويحمل طبنجة بها ثلاث طلقات، لم يقدر أن يطلق أحدهم عند إحساسه بالخطر، لأنه سيسأل لماذا وكيف أطلقها ؟، بالإضافة لعدم وجود إضاءة كافية في المكان، مما يصعب الرؤية في الليل، والصدمة الكبرى ارتفاع الطريق عن سور الشركة من ناحية شريط السكة الحديد، مما يجعل الطفل الصغير يتمكن أن يدخل ويخرج من الشركة بمنتهي السهولة. أما في الأمن الصحي، أكد أحد العمال بالفرن بشركة الحديد والصلب أن زملائه ويبلغ عددهم 6 عمال التهمتهم نار الفرن وحرقتهم بسبب عدم كفاية الأمان الصناعى والبيئي، قائلا: أحنا نعمل في النار والدولة تتعمد إهدار حقوقنا.
