مصير حكومة «إسماعيل» على كف عفريت

يوماً بعد آخر تتزايد تساؤلات الشارع المصرى، حول مصير حكومة المهندس شريف إسماعيل، خاصة بعد أن طال الفساد بعض وزاراتها، وأطيح ببعض مسئوليها، وكان آخرهم وزير التموين، الذى أجبر على تقديم استقالته، بعد أن قدم البرلمان أدلة على وجود فساد بملف التوريد الوهمى للقمح، وبعد فضيحة إقامته بفندق خمس نجوم.
وتطارد الحكومة أيضاً اتهامات كثيرة غير الفساد، ويعتبرها الشعب المصرى المسئولة عن زيادة أسعار السلع، وارتفاع سعر الدولار، والذى كان بمثابة الضربة القاضية التى تسببت فى وضع الحكومة أمام مشكلات اقتصادية عدة، بالإضافة إلى ندرة بعض السلع الأساسية مثل الدواء، ووقف الاستيراد لبعض السلع الأساسية ساهم فى ارتفاعها في الداخل، وغيرها من السقطات.
كل ذلك جعل الحكومة فى مرمى انتقادات حادة، من أعضاء البرلمان والأحزاب، وجعل الكثير من المراقبين يرجحون إقالتها خلال الشهور القليلة القادمة، خاصة بعد فشلها فى إيجاد حلول لبعض المشكلات التى تواجهها البلاد، من أزمات اقتصادية وأخرى سياسية.
يبحث المواطنون عن إجابة لتساؤلهم: ما البديل المنتظر فى حالة لجوء البرلمان إلى سحب الثقة من حكومة المهندس شريف إسماعيل؟
المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، يرى أن انتقادات نواب البرلمان للحكومة، ليس لها علاقة بتغيير الحكومة أو إقالتها، بقدر الوضع الاقتصادى الذى أصبح يمثل ضغوطاً على البلاد، مؤكداً أن الحكومة لم تقدم رؤية واضحة لمجلس النواب، مشيراً إلى أن ما يتم من ضغط وانتقادات للحكومة، ما هو إلا لتوضيح رؤيتها المتكاملة، حتى لا تعيش فى جزر معزولة.
وأضاف: النواب والأحزاب يطالبون بالصبر على الأوضاع الحالية للبلاد، ولكنه يجب أن تكون هناك رؤية واضحة للمواطنين سواء بعد عام أو اثنين، لتحسين الاقتصاد.
وأكد «الخولى» أنه إذا فقدت الحكومة الأداء الجيد، ولم توضح رؤيتها للنمو الاقتصادي بالبلاد، سوف يكون هناك حديث آخر، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الشعب المصرى، وبعض السياسيين، لا يعلمون أسماء الوزراء، وبالتالى ليست المشكلة أننا نقيل وزيراً ونضع آخر، وإنما المشكلة فى السياسة العامة التى سوف نسير عليها، وإذا لم يكن لدى الحكومة الحالية رؤية كاملة متكاملة، فى ذلك الوقت يجب تغييرها، وإنما قصتنا ليست تغيير حكومة أو تغيير أسماء.
وأشار «الخولى» إلى أن الدور السياسى للوزراء غائب تماماً، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية لا يوجد بها وزراء سياسيون، أو حتى مارسوا بعض السياسة، سوى وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز، الذى مارس جزءا من السياسة، ولذلك يقوم بإيجاد حلول للعقبات التى تقابله، وإنما باقى الوزراء يفتخرون أنهم ليسوا سياسيين، مؤكداً أن رئيس الوزراء يفتقد الكاريزما، موضحاً أن رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب لم يكن سياسياً ولكن كانت لديه كاريزما ولديه قبول فى الشارع المصرى، مؤكداً أن رئيس الوزراء الحالى قد يكون من أفضل الأشخاص فى «التكنوقراط» فى تخصصه، ولكن ليست لديه كاريزما مع المواطنين أو السياسيين، مؤكداً أن رئيس الوزراء حتى الآن لم يفكر فى الجلوس مع الأحزاب أو التفكير فى عقد لقاءات سياسية، لشرح الوضع الاقتصادى أو حتى الاستفادة من أفكار الأحزاب، مضيفاً أن الدور السياسى مطلوب فى الوزراء والمحافظين، مؤكداً أنه حتى الآن لا توجد استعانة بالسياسيين فى الحكومة.
ورداً على عدم وجود ظهير سياسى أو حزب للحكومة يجعلها قوية فى اتخاذ قراراتها.. قال نائب رئيس حزب الوفد: إن الظهير الشعبى أقوى من الظهير السياسى، مشيراً إلى أنه إذا أرادت الحكومة أن يكون لها ظهير شعبى عليها أن تكون لها خطة واضحة للنهوض بالأوضاع الاقتصادية، مؤكداً أن الجميع متفهم ومتقبل زيادة الأسعار فى بعض السلع، ولكن الجميع ليس متفهمًا ماذا سيحدث بعد ذلك؟.
مضيفاً أننا نحتاج من الحكومة أن تقدم توضيحاً للجميع.. كم يبلغ سعر الدولار الحقيقى بالأسواق، مشيراً إلى أنه حتى الآن لا يوجد قانون استثمار جاذب، وبالتالى الذى يحدث الآن تضخم، ولا توجد حركة استثمارات، فنسبة البطالة فى تزايد ونسبة الاستثمارات ليست موجودة، وأن المستثمر المصرى لا يريد الاستثمار، مشيراً إلى أن المستثمرين العرب والأجانب، قلقون من المضاربة فى الاستثمار، مضيفاً أن المستثمرين المصريين قلقون من الاستثمار على حد قوله.
ويرى الدكتور محمد محمود نجيب، أستاذ علم النفس السياسى بجامعة حلوان، أن هناك محاولات «تحتية» لإقالة الحكومة، ولكن هناك فئات ترفض تلك الفكرة لعدم وجود البديل الجاهز لتشكيل حكومة جديدة، وهذه من ضمن المصائب الكبرى في مصر، لأننا لا يوجد لدينا ما يسمى بالبديل، مؤكداً أنه إذا كانت هناك قوى سياسية، أو حزب لديه الأغلبية الساحقة في البرلمان فلتتم إقالة هذه الحكومة، التى توقع «نجيب» عدم استمرارها سوى لأشهر قليلة، موضحاً أن هناك فئة كبيرة من البرلمانيين يحاولون إخفاء أشياء واضحة على الشعب، لا تريد اتخاذ موقف مضاد واضح من الحكومة.
ويشير أستاذ علم النفس السياسى، إلى أن عدم إقالة الحكومة حتى الآن يرجع لعدم وجود لوبى قوى ومتماسك فى البرلمان .
أضاف أنه إذا رصدنا كل ما يتم فى الشارع المصرى، فسوف نتأكد جيداً من صعوبة استمرار تلك الحكومة لفترات طويلة، وذلك نظراً للأوضاع الحالية، مؤكداً أن الحكومة فى وضع قلق مما يحدث من أزمات اقتصادية وسياسية فى البلاد، وأشار إلى أن الدستور المصرى أعطى البرلمان الحق فى إقالة الحكومة، إذا كانت هناك أغلبية تريد إقالتها، وأنه إذا حدث نوع من التحالف بين الأحزاب الأكثر قوة فى البرلمان، ففى هذه الحالة سيتم التقدم بمذكرة لرئيس المجلس، بسحب الثقة من الحكومة على أن ترسل صورة منها لرئيس الجمهورية، ويتم بعدها تحديد جلسة الاقتراع عليها، وإذا تمت الموافقة بأكثر من 51% من بين أعضاء المجلس، فستتم إقالة الحكومة، ويقوم هذا التحالف البرلمانى بتشكيل حكومة جديدة، ولكن هذه النية غير متواجدة بين قيادات البرلمان لإقالة الحكومة.
ولفت الدكتور نادر الشرقاوى، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، إلى أن الحزب قرر تشكيل لجنة خاصة، لتقييم أداء الحكومة فى الوقت الراهن، وذلك نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية، مبيناً أن الحزب سيعلن موقفه من الحكومة الحالية بناء على ما تتوصل له لجنة التقييم.
وأوضح أحمد حسن، المتحدث باسم حزب مستقبل وطن، أن مصلحة المواطن المصري تحتل المرتبة الأولى أمام نواب الحزب، مشيراً إلى أن نواب مستقبل وطن كان لهم دور فعال فى كشف الفساد المتواجد بوزارة التموين، وإقالة الوزير خالد حنفي، وأشار إلى أن الحزب سوف يعقد اجتماعاً خاصاً لتحديد موقف الحزب من الحكومة الحالية.
وشدد المتحدث باسم حزب مستقبل وطن، علي أنه يجب التفريق بين الحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكداً أن الرئيس السيسى حقق الكثير من الإنجازات، وأكد أن الحزب يساند الرئيس ويدعمه.
وأشار «حسن» إلى أن الدستور هو الذى سيجيب على سؤال: هل الأحزاب تستطيع تشكيل حكومة، وأنهم يبحثون مع شركائهم بتحالف دعم مصر، مصير الحكومة الحالية، مؤكداً أن بعض الوزراء فشلوا فى القيام بالدور المنوط بهم، ولكن هناك من الوزراء من نجحوا فى إدارة وزاراتهم، موضحاً أن تقييم الحزب للحكومة يجرى عبر عدة معايير ووسائل بينها الاجتماع الذى سيعقد بها الشأن.