استبعدت صحيفة "وول استريت جورنال" الأمريكية وقوع تصادم بين المجلس العسكري الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين على خلفية إعلان المجلس اعتزامه التدخل في صياغة الدستور بضرورة الاتفاق على أعضاء اللجنة التي ستقوم بصياغته والمفترض أن يشكلها الفائز في الانتخابات البرلمانية، وهم جماعة الإخوان، مشيرة إلى أنها لن تصدم مع المجلس بل ستسعى إلى إبرام صفقة تتيح تدخلا أقل للجيش في صياغة من الدستور. وقالت الصحيفة إن المجلس العسكري الحاكم يسعى لتعزيز سلطاته خلال عملية صياغة دستور جديد للبلاد في محاولة لتقليل صلاحيات الإسلاميين الذين عززوا انتصارهم وتواجدهم في البرلمان في جولة الإعادة من المرحلة الأولى من الانتخابات. وأضافت إن مجلس العسكري بعد ظهور النتيجة أكد أنه لابد أن يوافق على تعيين أعضاء الجمعية التأسيسية الذين سوف يقوموا بصياغة الدستور، وقال أحد أعضاء المجلس "إننا لن نفرض أشخاص معينين.. ومع ذلك، ينبغي أن نتفق على الأشخاص قبل تعيينهم". ويأتي هذه مخالف للمعروف حيث أن الكتلة الفائزة في الانتخابات البرلمانية وحدها يكون من حقها تعيين أعضاء الجمعية التأسيسية الذين سيتعين عليهم خلال ستة أشهر صياغة الدستور. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الإعلان قد يشعل التوتر بين الإسلاميين والجيش، وقد رفض الإسلاميين أي تدخل عسكري في صياغة الدستور،إلا أن بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، وصف التحرك العسكري بأنه "غير ديمقراطية تماما"، ولكنه استبعد وقوع صدام بين الجيش وجماعة الإخوان، وقال إن الإخوان سوف تظل تتمسك بسياستها التعاون مع الجيش، وربما تحل هذه المشكلة بإبرام صفقة مع الجيش تتيح تدخلا أقل في صياغة الدستور. وأضاف "جماعة الإخوان أكثر واقعية من القوى الأخرى في مصر.. فهم لا يبحثون عن مواجهة صعبة مع الجيش".