رأت صحيفة "وول استريت جورنال" الأمريكية أن غضب العلمانيين من الاتفاق الذي وقعه المجلس العسكرى مع بعض القوى والاحزاب السياسية ومن بينها جماعة الإخوان لإنهاء مقاطعتها المتوقعة للانتخابات البرلمانية، لخوفهم من فوز الجماعة بالأغلبية في البرلمان وبالتالي يمكنها من صياغة الدستور وفق مبادئها، وبالتالي يهمش العلمانيين أو لا يحصلوا على ما يريدون. وقالت الصحيفة إن ممثلين لقوى سياسية توصلوا لاتفاق مع المجلس العسكري لإنهاء مقاطعتهم المتوقعة للانتخابات، وأن العسكري لم يقدم الكثير من التنازلات حيث ظل الجيش يتحفظ على المطالب الرئيسية مثل إلغاء قانون الطوارئ، ووضع قانون لتهميش أعضاء النظام السابق. وأضافت إن الاتفاق عارضه عدد من النشطاء العلمانيين الذين رأوا فيه مكسبا كبيرا للإخوان لأنهم سوف يشاركون في الانتخابات وبالتالي سوف يحصلون على مكاسب كبيرة في البرلمان، ويؤثرون بشكل كبير في صياغة الدستور ومن ثم التأثير في كل مناحي الحياة المصرية وفرض التعاليم الإسلامية. ومع الاتفاق، بدأ السياسيون يتراجعون عن فكرة المقاطعة التي كانت ستشكل تحديا سياسيا للجيش، واتفق الطرفان على ثماني نقاط تحدد جدولا زمنيا لنقل السلطة إلى المدنيين، ويغير قانون الانتخابات للحد من الطموحات السياسية للسياسيين من الحزب الحاكم المخلوع. والاتفاق لم يحل مسألة ما إذا كان العسكري سيسمح بطريقة فعلية لمراقبة الانتخابات، أو سوف يكون شكلا فقط دون مضمون. وسيتم السماح للمنظمات المحلية والأجنبية لمتابعة الانتخابات، وفقا للاتفاق، وهو المصطلح الذي لا يرقى إلى مستوى "الرصد"، وقال أعضاء العسكري إن السماح لمراقبين أجانب من شأنه أن ينتهك سيادة مصر.