نواب : ضيق الوقت يدفع «القومي لحقوق الإنسان » لدور الانعقاد الثاني

أكد عدد من أعضاء لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، أن قانون المجلس القومي لحقوق الانسان لن تتم مناقشته في دور الانعقاد الاول بسبب ضيق الوقت، وكشفوا عن أن هناك عددًا من البنود يجب أن يتضمنها القانون منها ما يتعلق بأن يكون تشكيل المجلس خاضعًا للبرلمان وأن يكون لديه اختصاصات واضحة تعمل على ضمان استقلاليته، وليس مجرد أن يكون هيكلًا لا قيمة له، متوقعين أن يتم مناقشة القانون في لجنة حقوق الانسان بالاشتراك مع لجنة الشئون التشريعية والدستورية.
وينتظر مجلس النواب وصول مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، بعد أن وافقت الحكومة على مشروع القانون خلال اجتماعها الأسبوعى، وذلك لمناقشته والخروج بصيغة نهائية ترضي كافة الاطراف الحقوقية.
ومن جانبه، أكد حسام رفاعي، عضو لجنة حقوق الانسان، أنه من الصعب أن يتم مناقشة قانون القومي لحقوق الانسان خلال دور الانعقاد الاول، متوقعًا أن تقوم لجنة حقوق الانسان بالاشتراك مع اللجنة التشريعية والدستورية بمناقشة القانون خلال دور الانعقاد الثاني.
وأوضح رفاعي، أن هناك عددًا من البنود يجب أن يتضمنها القانون منها ما يتعلق بأن يكون تشكيل المجلس خاضع للمجلس النواب، وأن يكون لديه اختصاصات واضحة تعمل على ضمان استقلاليته، وليس أن يكون مجرد هيكل لا قيمة له.
وبين رفاعي، أن الخلافات بين أعضاء لجنة حقوق الانسان، لن يكون لها أي تأثير على مناقشة القانون، وأكد علي أنه يجب اعلاء المصلحة العليا والعمل على اقرار قانون يعمل على نشر حقوق الانسان ويحميها من التعسف والانتهاك.
وأفاد صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن هناك عددًا من الملاحظات أرسلها المجلس إلى مجلس الوزراء والبرلمان بخصوص القانون، أبرزها هى حق زيارة السجون وأماكن الاحتجاز بالإخطار، ودعم ضحايا الانتهاكات أمام القضاء والنيابة، إلى جانب إشراك المجلس في مناقشة التشريعات قبل عرضها على البرلمان.
وتابع سلام، أن المجلس القومي لم يطلع على مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة، مطالباً بأن يتم عرض القوانين التي تخص حقوق الإنسان على المجلس قبل إقرارها طبقا للدستور.
وأكد تادرس قلدس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قانون المجلس القومي لحقوق الانسان سيتم اقراره في دور الانعقاد الثاني، وذلك لأنه من الصعب أن يتم مناقشته في الدور الاول بسبب قرب انتهائه.
ولفت قلدس، إلى أن اختيار أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان يجب أن يكون طبق معايير، موضحًا أنه معترض على أن يكون هناك تمثيل لأعضاء البرلمان في تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان.