«تأخر إقرار القانون» يهدد بعدم دستورية القومي لحقوق الإنسان

أزمة دستورية جديدة تهدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بسبب عدم إقرار قانون المجلس الجديد، حيث أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قد ناقشت مشروع قانون مقدماً من 65 نائبا بشأن المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولكن لم يحله الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لهم بشكل رسمى لمناقشته وإقراره، ووفقاً للقرار الجمهورى رقم 75 لسنة 2013، والذي نص على أن «يصدر بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان قرار من مجلس الوزراء، ويستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان» فإنه بمجرد انتخاب البرلمان يعتبر المجلس الحالي منعدم الأثر لحين تشكيل المجلس الجديد».
واختلف عدد من الحقوقيين والدستوريين في هذا الأمر حيث رأى البعض أنه في حالة عدم إقرار البرلمان لقانون المجلس الجديد في 31 أغسطس، فيجوز مد العمل بالمجلس الحالي لحين تشكيل المجلس الجديد، مفيدين أن لجنة حقوق الانسان تنتظر إحالة القانون من الدكتور علي عبدالعال، لمناقشته وإقراره وأن مناقشة القانون لن تأخذ وقتا، وستتمكن اللجنة من الانتهاء منه خلال مدة قصيرة، بينما رأى دستوريون أن ولاية المجلس القومي لحقوق الانسان انتهت ولايته منذ انتخاب البرلمان، وأنه لا يجوز مد فترة عمل المجلس لما بعد 31 أغسطس، إلا بتعديل القانون الحالي وتضمينه المدة المحددة التي سيتم مد عمل المجلس بها، مفيدين أن مد عمل المجلس بدون تعديل القانون مخالف للدستور وسيجعل المجلس القومي لحقوق الانسان والقرارات الصادرة عنه بعد 31 اغسطس، بها عوار دستوري.
ومن جانبه، توقع صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن يتم تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان، خلال هذا الشهر قبل انتهاء المدة المحدة في 31 أغسطس، موضحًا أن هناك عددا من المقترحات خاصة بقانون المجلس حيث إنه بمجرد إقرار القانون سيتم تشكيل المجلس.
وأفاد «سلام» بأن المجلس الحالي تم تشكيله خلال أسبوعين لذلك فيمكن تشكيل المجلس الجديد في نفس هذه الفترة من خلال الآليات والإجراءات التي من خلالها يتم اختيار الاعضاء، مطالبًا البرلمان بإقرار القانون والانتهاء منه.
وأشار «سلام» إلى أن كل المؤسسات الدستورية في العالم بعد انتهاء مدتها يظل المؤسسات القديمة تسير الأعمال، مشيرًا إلى أنه لا يمنع من أن يتم مد مدة المجلس الحالي شهر، وأن يتضمن القانون الجديد أن الفترة الماضية التي كانت بين تشكيل البرلمان وتشكيل المجلس القومي للحقوق الانسان الجديد بمثابة تيسير الاعمال.
وأوضح «سلام» أن مناقشة القانون لن تأخذ وقتا، وستتمكن اللجنة من الانتهاء منه خلال مدة قصيرة، ولكن الأهم هو إحالته من الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، إلى اللجنة لمناقشته وإقراره.
وأوضح تادرس قلدس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه بنسبة كبيرة قد يتم مد أعمال المجلس القومى لحقوق الإنسان بتشكيله الحالى، وذلك بسبب صعوبة اقرار القانون خلال شهر وتشكيل لمجلس الجديد.
وأكد «قلدس» أن لجنة حقوق الانسان تنتظر إحالة القانون من الدكتور علي عبدالعال، مضيفًا أنها لديها تعديلات خاصة بالقانون، وتنتظر احالته إليها لتضيف هذه التعديلات.
أكد محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه طبقا للمبادئ الدستورية وحسب القانون الحالي، فإن ولاية المجلس القومي لحقوق الإنسان انتهت منذ انتخاب البرلمان، مفيدًا أنه لا يجوز مد فترة عمل المجلس لما بعد 31 أغسطس، إلا بتعديل القانون الحالي وتضمينه المدة المحددة التي سيتم مد عمل المجلس بها.
وأشار «الجمل» إلى أن مد عمل المجلس بدون تعديل القانون مخالف للدستور وسيجعل المجلس القومي لحقوق الانسان والقرارات الصادرة عنه بعد 31 اغسطس، ستكون بها عوار دستوري.
وبين «الجمل» أنه لا يجوز اصدار تشكيل جديد للمجلس القومي من قبل رئيس الجمهورية، إلا عقب صدور البرلمان قانون للمجلس، مطالبًا البرلمان بالإسراع في إصدار القانون وذلك لتجنب الدخول في متاهة العوار الدستوري.