«القومي لحقوق الإنسان» و«شئون الإعاقة» يواجهان مأزق عدم الدستورية

يواجه المجلس القومى لحقوق الإنسان شبهة عدم دستورية العمل، خصوصًا بعد أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بالتشكيل الجديد للمجلس القومى للمرأة ليزيل عنه شبهة العوار الدستورى بعد العمل لمدة عام بالمخالفة للقانون الذى كان يقضي بانتهاء عمله في فبراير 2013، فقد أصدر الرئيس القرار رقم 19 لسنة 2016، بإعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة، من خلال تعيين عدد من الكوادر النسائية التى تتميز بالخبرة فى المجالات كافة.
استطلعت «الوفد» آراء عدد من الخبراء حول تهديد بعض المجالس بالحل، نتيجة شبهة عدم الدستورية.
قالت المحامية نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، إن المجلس القومى للمرأة بتشكيله القديم كان يعمل بصورة غير شرعية منذ عام، مشيرة الى ان عمل المجلس كان من المفترض ان ينتهى منذ فبراير 2015 ولكن لم تتم الدعوة الى انعقاد مجلس جديد منذ تلك الفترة، وبالتالى فإن المجلس كان يمارس عمله بشكل غير قانونى.
وأضافت أن «القومى للمرأة» يتبع رئاسة الجمهورية، وبالتالى فإن الرئيس هو فقط من يملك قرار الدعوة الى انعقاد المجلس بتشكيله الجديد أو مد فترة عمل المجلس الحالى، متابعة أنه غير معروف الأساس الذي تتم عليه التعيينات الحالية لأنه لم يتم الإعلان عنها.
وأشارت إلى أن القرار الجمهورى رقم 75 لسنة 2013 بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، نصّ على «ان يصدر بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان قرار من مجلس الوزراء، ويستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان»، وهو ما يعنى أنه فور انتخاب البرلمان يعد التشكيل الحالى منعدم الأثر، وأنه يجب على مجلس النواب إما إصدار قرار بمد عمل التشكيل الحالى وإما إنهاء عمله وطرح تشكيل جديد.
وأوضح المحامى الحقوقى حافظ أبو سعده، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، أن المجلس لتسيير الأعمال فقط لعدم إصدار البرلمان قرارا بالتشكيل الجديد، لافتا الى أنه لا يجوز اتخاذ أى قرار بالهيكل التنظيمى للمجلس.
وأضاف أن المجلس أعد تقريرا حول الفترة التى عمل فيها، وتضمن أبرز التحديات التى واجهها، خاصة في قضايا الاختفاء القسري وزيارات السجون وغيرهما، موضحا أن هناك عددا من الاعضاء المتوقع عدم التجديد لهم.
وأكد أشرف مرعى، الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة، أن المجلس يعمل وفقا لقرار مجلس الوزراء بتشكيله، لافتا الي أنه لم يتلق أي قرار بتغيير التشكيل الحالي له من مجلس الوزراء، ولذا فإنه يعمل حتى الآن يتم وفقا للقانون المنظم له.
وتابع «مرعي» ان المجلس يتولى حاليا التنسيق مع وزارة التعليم العالي وكل الوزارات الاخرى من اجل تضمين ذوى الإعاقة في استراتيجيتها القادمة، لافتا الي ان المجلس أعد مشروع قانون لذوى الإعاقة يتضمن حقوق المعاقين لتقديمه الي مجلس النواب، مفيدا بأن هذا القانون لم يكن موجودا من قبل حتى يضمن حقوق هذه الفئة.
وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بأن يتولي مجلس إدارة المجلس القومي لشئون الإعاقة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة وزراء هم وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ووزير التربية والتعليم، وزير الصحة والسكان، ووزير القوى العاملة والهجرة، ووزير التضامن الاجتماعى (ويشرف على المجلس)، إضافة إلى أمين عام المجلس ويفضل أن يكون من ذوى الإعاقة. وتم تعديل نصوص المواد «3، و4، و5» من قانون تشكيل المجلس القومى لشئون الإعاقة، وجاءت المادة الثالثة، علي ان يتولى المجلس القومى لشئون الإعاقة مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وعضوية كل من وزراء «التخطيط والإصلاح الإداري، والتربية والتعليم، والصحة والسكان، والقوى العاملة والهجرة، والتضامن الاجتماعى»، ويشرف على المجلس أمين عام المجلس ويفضل أن يكون من ذوى الإعاقة، إضافة إلى عدد كاف من المجتمع المدنى وممثلى الإعاقة لا يقل عن 4 يختارهم رئيس مجلس الوزراء، وأيضًا عدد كاف من الشخصيات العامة والخبراء لا يقل عن 4 يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
وأشار د. محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، الي أان هناك قانونا خاصا ينظم عمل كل مجلس، لافتا الى أن بقاء التشكيل الحالي للمجلس القومى لحقوق الانسان والإعاقة وفقا لقوة القانون وقرارتها لا يشوبه أى عوار.
وأضاف «كبيش» أن أعضاء تلك المجالس يقومون باعمالهم وفقا للقانون وعدم صدور قرار بالتشكيل الجديد للمجلس، أو مد عمل المجلس الحالى نتيجة لانشغاله بتركة القوانين التي صدرت في عهد الرئيسين عبدالفتاح السيسي وعدلي منصور، هذا بالإضافة الي اللائحة الخاصة به والخلاف حول تشكيل اللجان الفرعية.
واختلف معه في الرأي د. رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، مؤكدا أن عمل المجالس الحالية، خاصة المجلس القومى لحقوق الإنسان هو لتسيير الأعمال فقط ولا يحق لها اتخاذ أى قرار او إبرام اتفاقيات مشتركة.
ولفت استاذ القانون إلى أن القرار الجمهورى رقم 75 لسنة 2013 ينص على ضرورة انتهاء عمل المجلس الحالي عقب انعقاد البرلمان، مشيرا الي أن عدم إصدار أي قرار في هذا الصدد جعل تلك المجالس لتسيير الأعمال.