نتبع المحافظة ولا علاقة لنا بالبلطجية

"كارتجية".. مش قطاع طرق

بدونه قد تحدث مشاكل لا حصر لها ، فهو المسئول عن تنظيم السيارات والسماح لها بالمرور بعد دفع الرسوم المقررة ، تشتد الحاجة إليه في المواقف الكبيرة بوصفه خبيرا في شئونها ، يتصرف بحكمة في التعامل مع السائقين، ليلزم كل منهم بدوره وحمولته ومراقبته..
المهنة التي ظهرت منذ أربعين عاما في مصر أغرت الكثيرين من البلطجية وقطاع الطرق فراح الواحد منهم ينصب نفسه عاملا للكارتة على الطرق السريعة، يفرض ما يشاء من إتاوات على أصحاب السيارات تحت تهديد السلاح. وقد انتشرت الظاهرة بوضوح بعد فراغ أمني أعقب ثورة يناير ، حين نفضت الداخلية يديها من مهام كثيرة فسمحت لهؤلاء بابتزاز المواطنين وبسط سيطرتهم المطلقة دون رادع.
موظف بالمحافظة
عامل الكارتة ،وفق ما جاء في تحقيق لمجلة "آخر ساعة"، موظف يتقاضى راتبا وعمولة نظير قيامه بعمله المرهق ، ومع ذلك فلابد أن يكون صاحب شخصية قوية باستطاعتها أن تمتص غضب السائقين وتوصيل مطالبهم للجهات المختصة.
وهو المسئول عن حفظ الأمن والفصل بين المنازعات لتسير الأمور على طبيعتها ، وظيفته المكلف بها من قبل الدولة تقتضي ذلك ، بينما يظهر الخطر بصورة واضحة في المواقف العشوائية التي تنتشر الآن بلا رقيب في أنحاء العاصمة ما جعل كارتجي سابق يصف ما يحدث من تخريب داخل المهنة بالمافيا ، ويتهم من أطلق عليهم "الحكومة" بأنهم على علم بكل ما يحدث داخل الموقف من أمور لا يرضي عنها الكثير من السائقين.
والكارتجي ممنوع من الاجازات الرسمية ، ويتواجد في مكان عمله منذ الصباح الباكر، فيبدأ مهمته في السادسة صباحا وينتهي في نفس الساعة مساء حين يأتي زميله ليواصل المهمة التي تظل مستمرة 24 ساعة في اليوم.

شكوى السائقين تنحصر في ظهور البلطجة على الطرق السريعة ، ووجود أشخاص يهددون أرواحهم إن لم يدفعوا ما عليهم من إتاوة كلما مروا عليهم، وهو الأمر الذي يعاني منه هيثم محمود " سائق" على الطريق الدائري واتهم الداخلية بأنها السبب في تمكين البلطجية من العبث بالأرواح والممتلكات ، وقال إنه يدفع تقريبا 30 جنيها يوميا لأشخاص لا يعرف هويتهم يطالبونه بعدد معين من الجنيهات لا يملك إلا ان يعطيه لهم .
ويضيف زميله أحمد السيد بأنه يحتفظ في سيارته بآلة حادة تحسبا لمقاومة هؤلاء إذا تجرأوا عليه ، وقال إنه لا يفقد شعوره بالخوف وهو يسير بالركاب على الدائري ، ولكنه يضطر هو الآخر لدفع الإتاوة حتى لا يتم السطو على السيارة وإتلاف محتوياتها فضلا عن روحه التي لا يملك غيرها.
ويضيف محمود الجندي ، مهندس، أنه تضرر كثيرا من أحوال مواقف الميكروباصات ولم يكن في وسعه سوى تبليغ شرطة امبابة عن هؤلاء الأشخاص تضامنا منه مع السائقين ولم يجد أي رد فعل على شكواه.
حماية لا بلطجة
ويفرق جمال محمود " كارتجي" في منطقة عزبة النخل بين عمله كموظف من قبل الدولة وبين هؤلاء البلطجية الذين لا يجدون من يردعهم ، وقال إنه يتعامل مع السائقين بود ويلاقي من جانبهم نفس الترحيب.
العجيب أن محمود كان يحمل كاميرا فيديو يقوم بها بتصوير السيارات التي تمر من أمامه فضلا عن رخصة القيادة ، وحين سألنا عن الأمر قال إنه إجراء يقوم به لحماية صاحب السيارة من عمليات السرقة !
كما رفض الكارتجية الموجودون في المواقف الكبيرة تشبيههم بقطاع الطرق والبلطجية الذين يتواجدون في الطرق السريعة بهدف ترويع الناس ، أو الذين يقومون بتحصيل إتاوات في المواقف العشوائية ممن لا مهنة لهم ، في حين قالوا إنهم موظفون يتم تعيينهم من قبل المحافظة لتنظيم المواقف فقط والأموال التي يتم الحصول عليها يتم أخذها بالاتفاق مع السائقين وتكون مقسمة نسبة للمحافظة ونسبة للشخص نفسه فضلا عن الراتب الحكومي.
وينفي يسري محصل سرفيس في ميدان رمسيس وجود أي بلطجي داخل الموقف الذي يتمتع بالإشراف من المحافظة ، وأضاف بأن مهنته تقتصر على تنظيم السيارات التي يقوم صاحبها بدفع خمسة جنيهات في اليوم ، وأنه معين من قبل المحافظة ويقوم بمهمة ضبط الأمن داخل الموقف خاصة بعد الفوضى الأمنية التي انتشرت بعد الثورة وغياب الشرطة عن الشارع وقال: هناك كشف بأسماء الكارتجية في قسم الشرطة والمحافظة وأنهم يتقاضون من المحافظة.
بلطجة ميري
ويخبرنا أشرف البرنس " سائق" أن قسم الشرطة على دراية بكل ما يدور داخل الموقف ، وبعد أن يقوم عامل الكارتة بجمع الأجرة يقوم بتسليمها ليحصل على نسبته منها.
في حين يطلعنا عمرو محمد ، أمين شرطة بشارع رمسيس ، أنه لا يوجد لديهم صلة بالكارتجي ويكمن دورهم في تنظيم الشوارع العمومية ، أما المواقف الداخلية للميكروباص فيقوم بالإشراف عليها أشخاص مكلفون من المحافظة بإدارة وتنظيم شئون هذا الموقف ، ويتم الرجوع إليها عندما يفشل هذا الشخص في تفادي المشكلات.
أما الخطير في الأمر فهو ضلوع رجال الشرطة بالتورط في القيام بأعمال بلطجة كما أكد سائق بمنطقة المرج وهو يتهم ضابطا برتبة رائد بقسم المرج يجبر السائقين على دفع مبالغ مالية تصل غلى 150 جنيها بدون إيضاح سبب معين يقتضي ذلك ، مستغلا أصحاب السيارات التي لا تحمل رخصة مرورية وتهديدهم بمصادرة السيارة إن لم يقوموا بتسليمه المبلغ الذي يحدده.