مقترحات لتفادي سلبيات الجولة الأولي من الانتخابات البرلمانية

تعد الانتخابات البرلمانية التي تجري في الوقت الراهن انتخابات غير مسبوقة في تاريخ مصر، وقد كانت للجولة الأولي من هذه الانتخابات العديد من السلبيات بعضها تتعلق بالقضاه والآخري تتعلق بالناخبين ويجب تلافيها في المراحل القادمة، ففيما يتعلق بالقضاه لابد من أن يكون الأمر أكثر تنظيما فيما بين اللجنة العامة واللجان الفرعية، فإذا كان هناك أمر أو تعليمات ما لابد أن يعلمها رؤساء لجان فرعية من أحد المستشارين المتواجدين باللجنة العامة، فلا يعلموها من المواطنين أو وسائل الاعلام.
وعن مشكلة وصول أوراق التصويت في بعض اللجان متأخرا عن ميعاد بدء التصويت، فيجب أن يستلم القضاه أوراق الناخبين في اليوم السابق علي الانتخابات حتي إذا حدث ثمة تأخير يمكن تلافيه قبل بدء عملية التصويت مبكرا، وأعتقد ان هذا ما ستفعله وتأمر به اللجنة القضائية العليا للانتخابات.
وفيما يتعلق بالمكان المعد لاجراء الفرز الغير مجهز لاستقبال كل اللجان في الدائرة الانتخابية، فالأمر يستلزم التحسب لذلك بأن يتم توفير المكان اللائق لاجراء الفرز حتي تكتمل العملية الانتخابية علي أكمل وجه، وذلك إما بإجراء عملية الفرز في اللجان الفرعية ويستلزم ذلك ضرورة تأمين هذه اللجان بشكل مكثف حتي لا تحدث ثمة مشكلة، وإذا كان ذلك غير وارد تحقيقه أو توجد صعوبه في تأمين مقار اللجان الفرعية فإنني أري أن نقوم بتفريغ الصناديق من أوراق التصويت ونضع هذه الأوراق في مظروف ويتم تشميع هذا المظروف بالجمع الأحمر، واصطحابه إلي اللجنة العامة حيث أن ذلك سيوفر عملية نقل الصناديق والتي تأخذ جهدا كبيراً، كما أنه سيوفر بعض الأماكن التي كانت ستأخذها هذه الصناديق وسيحدث ذلك نوعا من الاتساع في المكان المعد للفرز والذي من خلاله سيستطيع القاضي القيام بعملية الفرز بشكل مريح وآمن.
أما فيما يتعلق بترك الصناديق بعد انتهاء اليوم الأول في حوزة الشرطة والقوات المسلحة فأنني أري - وتلافيا لثمة شك معقول في نزاهة العملية الانتخابية، وحتي يتحقق الاشراف القضائي في أكمل صوره - أن يتم تفريغ أوراق التصويت من الصناديق في اليوم الأول ووضعها في مظروف مغلق دون فرزها وتشميعها بالجمع الأحمر، واصطحاب هذا المظروف إلي اللجنة العامة وتسليمها إلي رئيسها، ثم العودة في اليوم الثاني لاستكمال التصويت في الصندوق الفارغ واصطحاب هذه الصندوق في نهاية اليوم الثاني بعد انتهاء عملية التصويت إلي اللجنة العامة والقيام بفرزه مع المظروف المغلق المسلم في اليوم السابق إلي رئيس اللجنة العامة، وبذلك لم ينقطع الإشراف القضائي علي صناديق الانتخاب، فالمظروف المحتوي علي أوراق التصويت خرج من يد رئيس اللجنة الفرعية وهو قاضي وذهب إلي رئيس اللجنة العامة وهو قاضي أيضا، وهذا ليس تشكيكا في أحد ولكن حتي يبعد الانتخابات عن أي شك معقول في نزاهتها.
أما عن السلبيات المتعلقة بالناخبين فيجب عليهم الحضور مبكرا قبل غلق باب التصويت ولا ينتظر حتي نهاية اليوم وانتهاء فترة التصويت ويحاول افتعال مشكلة ليقوم بالتصويت، فالتصويت أصبح علي يومين وفي هذا متسع من الوقت حتي يقوم الناخب بالادلاء بصوته دون افتعال أي مشكله.
ويجب علي الناخب أن يعي جيدا أن التصويت في اليوم الأول قد يبدأ علي أقصي تقدير الساعة التاسعة صباحا لضرورة وجود عدد أثنين مندوبين علي الأقل. وأنه فيما يتعلق بميعاد غلق باب التصويت في اليوم الثاني يقوم القاضي رئيس اللجنة الفرعية بالخروج في تمام الساعة السابعة مساء الي جمعية الانتخاب وهو المدرسة محددة بسورها، فإذا وجد ناخبين عليه أن يقوم بعمل كشف بهم ويسمح لهم بالتصويت حتي آخر ناخب كان متواجد في المدرسة في هذا التوقيت، وإذا لم يجد رئيس اللجنة أي ناخب فيعلن انتهاء التصويت ويقوم بتشميع الصناديق ويتوجه الي لجنة الفرز لاستكمال الاجراءات.
ويحدوني الأمل أن يتم تلافي هذه السلبيات في الجولة الثانية من المرحلة الأولي والمرحلتين الثانية والثالثة، حتي تتم العملية الانتخابية علي أكمل وجه، ونتفادي أي تشكيك في نزاهتها، خاصة أنها هي الانتخابات الأولي التي يشعر فيها المواطن المصري بقيمته وقيمة صوته الذي أصبح ملكا له وأصبح مؤثر في اختيار من يمثله.
--------
المستشار بمجلس الدولة