نقل بطاقات التصويت في مظروف مغلق بالشمع الأحمرويحمل ختم رئيس اللجنة

أكد أعضاء نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد ضياء الدين تمسكهم بأداء رسالتهم ودورهم التاريخي في الإشراف علي انتخابات مجلس الشعب وذلك بعدما تدارس المجلس ما جاء بالمرسوم 262 لسنة 2011 بشأن مد التصويت في الانتخابات البرلمانية لتكون علي يومين بدلا من يوم واحد.
وأوضحوا أنه نظرا لما قد يصاحب ترك الصندوق بعد تشميعه باللجنة بعيدًا عن بصر القاضي من مخاطر وشبهات حول نزاهة العملية الانتخابية فلابد من أن يتم عمل محضر إجراءات يتم فيه نقل بطاقات التصويت من الصندوق إلي مظروف يشمع ويختم بخاتم رئيس اللجنة الفرعية وبحضور أعضاء وأمين اللجنة ومندوبي المرشحين ويسلم إلي رئيس اللجنة العامة في نهاية اليوم الأول ثم يتم الفرز في اليوم الثاني لجميع بطاقات التصويت.
جاء قرار قضاة مجلس الدولة ردا علي الدعاوي التي شككت في إمكانية الحفاظ علي الصناديق من العبث التي كان آخرها قيام أحد المحامين برفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد المجلس العسكري ورئيس اللجنة العليا للانتخابات لإلغاء قرار مد التصويت في الانتخابات البرلمانية لتكون علي يومين بدلا من يوم واحد.
وأوضح أن القرار سيترتب عليه وجود شبهات حول نزاهة وسلامة العملية الانتخابية.