أسبوع برلمانى ساخن يشعل أحداثه «القيمة المضافة» ووزير التموين

يشهد مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، أسبوعا ساخنا بداية من الأحد المقبل، حيث من المنتظر أن يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار الضريبة على القيمة المضافة، ويوم الاثنين يتابع تقرير لجنة القمح بشأن فساد المنظومة واستجواب وزير التموين عن المخالفات التى ارتكبت بشأنها، كما يرصد مخالفات اتحاد الإذاعة والتليفزيون وفق تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
جاء ذلك وفق جدول جلسات البرلمان الأسبوع المقبل، حيث يأتى قانون القيمة المضافة على رأس مناقشات جلسة يوم الأحد، وسط حالة من الغضب النيابى تحذر من خطورة إصدار القانون خلال المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد من ارتفاع للأسعار، فى ظل إصرار حكومى على أن إقرار هذا القانون يأتى فى ظل منظومة الإصلاح الاقتصادى التى تقوم بها الدولة.
وأكد تقرير الخطة والموازنة النهائى، أن مشروع القانون المعروض جاء لعلاج التشوهات فى قانون الضريبة العامة على المبيعات فى بعض نصوصها، لافتا إلى أن سعر الضريبة المُقترح من الحكومة ب14% مقابل 10% فى الضريبة العامة على المبيعات يتماشى مع متوسط أسعار الضريبة على القيمة المضافة فى الدول المطبقة لها، حيث تتراوح النسبة على سبيل المثال بين 14% فى جنوب أفريقيا و 18% فى تشاد، غينيا، ساحل العاج، و 20% فى المغرب ومدغشقر، وتزيد إلى 27% فى المجر، إلا أن مشروع القانون واجه معارضة قوية، ومن ثم تم تأجيله للجلسة العامة لحسمه فى ظل مطالبات بأن يكون 10%.
وأوصت اللجنة بضرورة إعداد مشروع قانون للمعاملة الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى يمكن إخضاعها للمجتمع الضريبى ومعالجة أى سلبيات تخص حد التسجيل الوارد بقانون الضريبة على القيمة المضافة، كما أكدت اللجنة، ضرورة أن يكون سعر الضريبة اقتصاديا توازنيا يحقق الحصيلة الضريبية اللازمة لدعم برامج الحماية الاجتماعية ويتحمله القادرون بصفة أساسية مع تجنب العوامل والمتغيرات التى قد تؤثر بالسلب على الحصيلة المتوقعة، مؤكدة أهمية دعم وإصلاح المنظومة الضريبية واتخاذ كل السبل لزيادة كفاءة وفاعلية الإدارة الضريبية حتى يمكن تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية للقانون، وتأمل اللجنة أن يحقق القانون قدرا كبيرا من العدالة الضريبية.
وفرضت اللجنة أيضا ضريبة جدول بنسبة 5% على الإنتاج الإعلامى والبرامجى والأفلام السينمائية والتليفزيونية والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التليفزيونية والإذاعية والمسرحية، وإلغائها من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، كما وردت من الحكومة.
تشهد جلسة الأحد إقرار مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، كما يقر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية.
كما يناقش قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميجاوات الموقعة فى القاهرة بتاريخ 8 إبريل 2016 بين مصر والصندوق السعودى للتنمية، قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثان لتمويل مشروع محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء وتعديل اتفاقية القرض الأول الموقعة بتاريخ 18 مارس 2103 بين مصر والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية الموقعة فى القاهرة 15مارس 2016.
كما يناقش البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بشأن تنفيذ مركز تحكم إقليمى بالدلتا بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، والموقع بالقاهرة 17 إبريل 2016، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 298 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون فى مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين مصر والسعودية الموقع فى القاهرة 8 إبريل 2016.
وخصص المجلس يوم الاثنين لمناقشة تقرير لجنة تقصى القمح، سواء فى الجلسة الصباحية أو المسائية، حيث كشف التقرير أن حجم الفساد الذى كشفته اللجنة بلغ 560 مليون جنيه، حيث قامت ب 9 زيارات ل 12 موقعا «شون - صوامع»، بالإضافة إلى وجود خلط القمح المستورد بالقمح المحلى، وهو ما يكلف خزانة الدولة المليارات، بالإضافة إلى التوريد الوهمي.
ويوم الثلاثاء، يناقش مجلس النواب التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظات اللجنة عليه ويرصد نتائج الرقابة المالية على اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية التابعة له عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2013 بالإضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن التقرير السنوى «للمحاسبات» عن نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء لقطاع الشركات العامة للبترول عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2014 وما طرأ عليه حتى 30/6/2015، كما يناقش البرلمان تقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار عن التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية وتقويم أداء اتحاد الاذاعة والتليفزيون عن السنة المالية المنتهية فى 30 / 6 / 2014 حتى الموقف النهائى فى 30/6/2015، كما يناقش البرلمان أيضا يوم الثلاثاء تقرير لجنة الإدارة المحلية عن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لوحدات التعاون الإنتاجى التى روجعت قوائمها المالية عن سنوات مالية مختلفة خلال عام 2014.