الحكومة تعدل قانون "المهن الطبية" وتضم العلاج الطبيعي إليها

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
وينص التعديل "إضافة فصل جديد لأحكام القانون المشار إليه، والذي يتضمن مواد تنظم الأحكام الخاصة بالأفعال الواجب على أعضاء المهن الطبية الالتزام بها، ومنها أداء العمل المنوط به بدقة وأمانة، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، وأن يحسن معاملة المرضى والجمهور مع مراعاة تقديم الخدمة الطبية وإنجاز مصالحهم في الوقت المناسب".
كما شمل التعديل "الحفاظ على كرامة وظيفته وأن يسلك مسلكاً يتفق والاحترام الواجب، والمحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها، وأن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة للعمل".
وينظم مشروع القانون المشار إليه تحديد الآلية الخاصة للتحقيق مع أعضاء المهن الطبية وتشكيل مجلس تأديب يختص بمحاسبتهم على أفعالهم التى تمثل مخالفة تأديبية، كما تضمن التعديل أحكام الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق، وكذا الجزاءات التى يجوز توقيعها على أعضاء المهن الطبية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بضم النقابة العامة للعلاج الطبيعي لاتحاد نقابات المهن الطبية، وذلك بما يضمن إيجاد مظلة أشمل لتوفير سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والترفيهية اللازمة لأعضاء مهنة العلاج الطبيعي، وتنسيق الجهود فيما بينهم، والعمل على الارتقاء بكفاءة هذه المهنة ورفع المستوى العلمي والمهني للعاملين بها.
كما وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية مستشفى إسنا العام التابعة لمديرية الشئون الصحية بالأقصر إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان، كما ينقل العاملون بالمستشفى المشار إليها بحالتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية.