ذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية أنه يتعين على رئيس وزراء بريطانيا، ديفيد كاميرون، الحفاظ على كلمته بشأن إصلاح الاتحاد الأوروبى لتفادى مأزق خطير. أشارت الصحيفة إلى أن كاميرون يكافح من أجل تفادى الضغط الذى يمارسه حزب المحافظين لإجراء استفتاء على بقاء بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى، مؤكدةً أن كاميرون لم يتوقع تسارع الأحداث بهذه الدرجة السريعة إلى أن وصلت ذروتها، مشيرةً إلى اجتماع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسى نيكولاس ساركوزى، الذى يهدف إلى تغيير المعاهدات لإعطاء صلاحيات للمؤسسات الأوروبية لإجبار دول منطقة اليورو على الالتزام بقواعد الاستقرار المالى. وأوضحت الصحيفة أن هناك بعض الجهود الواسعة لتصوير أن مسألة التدابير المالية المطلوبة لخروج الإتحاد الأروبى من أزمته ما هى إلا أمر بسيط للغاية ولا يحتاج إلى استفتاء شعبى وهذا قد يضع رئيس الوزراء البريطانى فى مأزق حقيقى لأنه إذا تقبل فكرة أن هذة المسألة لاتحتاج إلى استفتاء فماذا سيكون المقابل لهذه المجازفة يأتى ذلك فى الوقت الذى تعالت فيه صيحات الغضب والإستهجان من قبل قادة أوروبا وذلك بسبب موقف بريطانيا السلبى المتجمد من هذه المسألة وما إذا كان لدى رئيس الوزراء البريطانى القدرة على جعل صوته مسموعاً وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا فشل كاميرون فى الحصول على تنازلات، ورفض مطالب المحافظين بإجراء استفتاء، فإنه بذلك سيجد نفسه فى موقف خطير للغاية، وهذا ما ظهر واضحاً فى المقابلات السياسية التى قال فيها نائب رئيس الوزراء، نيك كليج، أنه لا يرى أهمية لإجراء استفتاء فى المملكة المتحدة إذا ما اتجه الإتحاد الأوروبى ناحية الإتحاد المالى، بينما صرح أيان سميث، زعيم حزب المحافظين الأسبق، قائلاً أنه لو جرى تغيير فى المعاهدات سيتعين علينا إجراء الاستفتاء. وذكرت الصحيفة أن الجدل الدائر حول مدى الأضرار التى لحقت بالمصالح البريطانية من قِبل الإتحاد المالى يصعُب التكهن بها مما يضع كاميرون وحزب المحافظين فى موقف حرج خاصةً بعد الوعود التى قطعها على نفسه فى أكثر من مناسبة أمام مجلس العموم.