البرلمان البريطاني يرفض دعوة لعقد استفتاء شعبي على عضوية بلاده بالاتحاد الاوروبي

كاميرون طالب بحماية المصالح البريطانية
واجه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اكبر تمرد داخل حزب المحافظين الذي يرأسه منذ تقلده رئاسة الوزراء حيث تحدى ثمانون نائبا من الحزب التوجيهات الصاردة لهم وصوتوا لصالح اجراء استفتاء على عضوية بريطانيا داخل الاتحاد الاوروبي.
ورغم ذلك التمرد فقد كسبت الحكومة الاستفتاء بسهولة اعتمادا على الاغلبية التي تتمتع بها في البرلمان، حيث رفض البرلمان يوم الاثنين دعوة لاجراء استفتاء عام على عضوية بريطانيا في الكتلة الاوروبية.
وكان كاميرون قد أمر حزبه بالتصويت ضد الاقتراح قائلا ان بريطانيا تحتاج الى صوت قوي في اوروبا لحماية مصالحها التجارية والمالية بينما يحاول زعماء منطقة اليورو ايجاد حل لازمة الديون السيادية.
ومن اصل 483 عضوا بالبرلمان صوت 372 عضوا ضد الاقتراح فيما صوت 111 عضوا لصالحه.
وقال زعيم حزب العمال ايد مليباند ان التمرد كان بمثابة" اهانة" لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون.
واضاف "اذا لم يستطع ان يكسب نقاشا مع نواب حزبه فكيف للبلد ان يثق في انه سيستطيع كسب نقاشات لها اهمية لبريطانيا؟".
وقد طرحت القضية للنقاش داخل مجلس العموم البريطاني اثر التماس وقعه اكثر من 100 الف بريطاني. ودعا الاقتراح الى اجرءا استفتاء حول ما اذا كان على بريطانيا ان تظل في الاتحاد الاوروبي او تتخلي عن عضويتها في الاتحاد او تعيد التفاوض بشأن تلك العضوية.
وقال نائب المحافظ ديفيد نيوتال الذي طرح الاقتراح بالتصويت انه يوجد اكثر من 40 مليون شخص في سن التصويت في بريطانيا لم يؤخذ رأيهم في مسألة الانضمام للاتحاد الاوروبي.
ويوصف هذا التمرد باعتباره اكبر تحد من نوعه يواجه كاميرون داخل حزبه منذ توليه رئاسة الوزراء عام 2010.