تقرير حقوقى يتهم رئيس مجلس النواب بمخالفة الدستور

حللت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أداء البرلمان فى الشهر السابع من دور الانعقاد الأول فى الفصل التشريعى الحالى، وأوضحت أنه رغم مرور سبعة أشهر على بدء عمل البرلمان لم يتم استجواب أى من أعضاء الحكومة حتى الآن.
ورصد التقرير استمرار الخلاف بين رئيس المجلس والنواب نتيجة اعتراضه على النواب عند الحديث حول معاشات أفراد القوات المسلحة وأيضًا القضاة، وهو ما دعا العديد من النواب إلى استهجان هذا التصرف، حيث رأى بعضهم أن رئيس المجلس يريد ترسيخ حالة من التمييز بين المواطنين على أساس وظيفى، حيث قال رئيس البرلمان: «إن القضاء الجالس أصحاب مقام رفيع» وهو ما اعتبره العديد من النواب تمييزا لفئة من المجتمع على بقية الفئات، ومخالفًا لما أقره الدستور فى المادة 53 والتى تنص على عدم التمييز بين المواطنين المصريين.
وشهدت الفترة التى يغطيها التقرير تسجيل رقم قياسى جديد لعدد النائبات السيدات داخل المجلس والذى وصل إلى 90 نائبة، بعد أن قامت النائبة عبير الخولى بتأدية اليمين الدستورية بعد خلو أحد مقاعد محافظة الفيوم.
واستنكر التقرير عدم إصدار التشريعات التى نص عليها الدستور المصرى وفقًا لما جاء فى الباب السادس منه «الأحكام العامة والانتقالية»، القوانين التى يجب على البرلمان أن ينتهى منها خلال دور الانعقاد الأول، ومنها قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس وقانون للعدالة الانتقالية وإعداد قانون متكامل للإدارة المحلية.
واستنكر عدم صدور القوانين المكملة للدستور، والتي تستوجب سرعة إصدارها منها، قوانين الانتخابات والهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون السلطة القضائية وغيرها.
وخلص التقرير إلى أن البرلمان مازال يفتقد مواجهة الأزمات التي تمر بها البلاد، ولم يقم بدوره المنوط به في مواجهة تلك الأزمات مثل أزمة ارتفاع الدولار، وفساد صوامع القمح.