ماعت: رئيس النواب يخالف الدستور

بالتزامن مع تقريرها السابع عن البرلمان..

أكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان فى تقريرها السابع لمتابعتها أداء مجلس النواب أن الخلاف ما زال مستمرا بين رئيس المجلس والنواب نتيجة اعتراضه على النواب عند الحديث حول معاشات أفراد القوات المسلحة وأيضًا القضاة وهو ما دعا العديد من النواب إلى استهجان هذا التصرف حيث رأى بعضهم أن رئيس المجلس يريد ترسيخ حالة من التمييز بين المواطنين على أساس وظيفي حيث قال رئيس البرلمان: "إن القضاء الجالس أصحاب مقام رفيع" وهو ما اعتبره العديد من النواب تمييز لفئة من المجتمع على بقية الفئات، ومخالفًا لما أقره الدستور في المادة 53 والتي تنص على عدم التمييز بين المواطنين المصريين.
وقد خلص التقرير الذي يغطى الفترة من 10 يوليو حتى 11 أغسطس لعام 2016، إلى أن البرلمان ما زال يفتقد مواجهة الأزمات التي تمر بها البلاد ولم يقم بدوره المنوط به في مواجهة تلك الأزمات مثل أزمة ارتفاع الدولار، وفساد صوامع القمح، كما يعتمد البرلمان حتى الآن على القوانين التى ترسلها لها الحكومة ولا يقوم هو بتشريع القوانين وإلزام الحكومة العمل بها ومثال ذلك هو انتظار البرلمان قرب فض انعقاد دورة الأول إلى قيام الحكومة بإرسال قانون الإدارة المحلية الذي لم ترسله الحكومة حتى إصدار هذا التقرير.