"رايتس ووتش" تبحث قضايا حقوق الإنسان فى الكويت

قال كينيث روث المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان انه ناقش مع المسئولين في الكويت قضايا منها قضية "البدون" غير الحاملين للجنسية وقضية الخدم إضافة الى حرية التعبير من خلال أدوات التواصل الاجتماعي.
وقال روث بعد استقبال أمير الكويت له يوم الاثنين: ان هناك حوالي 35 الف شخص من البدون يجب أن يحصلوا على الجنسية الكويتية حيث لا توجد دلائل على حملهم جنسيات دول أخرى.
وأضاف أنه وجد أن الامير متعاطف "كثيرا مع القضايا الانسانية وضرورة إيجاد حلول لقضايا البدون."
وقال: إن هناك مايقرب من 3500 شخص لديهم مشاكل بسبب سحب البطاقات الامنية دون براهين واضحة على وجود مشاكل أمنية ولم تتخذ ضدهم إجراءات ولم يقدموا للمحاكمة.
وأشار روث الى وجود عدد كبير لا يتمتع بالخدمات الصحية والتعليمية بسبب سحب هذه البطاقات لكنه أكد أن الكويت تتمتع بسجل جيد في مجال حقوق الانسان مقارنة بدول خليجية أخرى.
وقال روث: ان من بين القضايا التي تثير اهتمام المنظمة في الكويت العمالة المنزلية خاصة النساء حيث لا يوجد قانون ينظم اوضاعها رغم طرح مشروع قانون في البرلمان منذ عامين. وطالب البرلمان بضرورة التحرك بسرعة لاقرار مشروع القانون.
وأضاف أن المشكلة الاخرى تتمثل في قضية الكفيل إذ ان النظام الحالي يجعل الكفيل هو رب العمل ويتعرض العامل الى الترحيل والملاحقة اذا اشتكى رب العمل. وقال: "نعتقد أن الحل هو غنشاء وكالة حكومية لجلب العمالة."
وتابع "ناقشنا مع المسئولين موضوعات حرية التعبير وضرورة عدم ملاحقة المغردين حتى لو انتقدوا الحكومة أو الحكومات المجاورة ويجب أن تكون حرية التعبير محمية من الحكومة طالما أنهم لم يشجعوا على العنف او الارهاب."
وقال روث: ان بعض المسئولين تحدثوا عن خرق البعض للعادات والتقاليد "لكننا نرى انه من المهم ان ترتفع التقاليد الى مستوى القانون الدولي الانساني".