رئيس الوزراء: "حنفي مش هستقيل"

أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ليست لها علاقة بإقامة الدكتور خالد حنفى وزير التموين فى أحد الفنادق بالقاهرة، ولا تتحمل أى مصروفات.
جاء ذلك خلال تصريحات له ظهر اليوم عقب مغادرته مقر مجلس الوزراء متجها إلى رئاسة الجمهورية.
وأضاف رئيس الوزراء أن الاستجواب الخاص بوزير التموين فى مجلس النواب سيتعلق بموضوع القمح والوزير لديه ملفاته فى هذا الشأن.
كان رئيس الوزراء قد ألغى أمس 3 اجتماعات، الأول للمجموعة الاقتصادية والاجتماع الثانى بشأن مشروع السيارات المبردة، والاجتماع الثالث للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوجه إلى رئاسة الجمهورية، بعد استدعاء عاجل.
وأكد د. خالد حنفى وزير التموين أن استقالته أو اقالته أمر غير مطروح على الاطلاق، وأشار إلى أنه لن يستقيل، جاء ذلك أمام لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اثناء مناقشة طلب إحاطة حول أزمة توريد محصول الأرز.
وفى الوقت نفسه نفت وزارة التموين ما تردد من شائعات تفيد إقالة الوزير، وأكدت أنه مستمر فى عمله، كما نفت الوزارة وجود مسئولى جهات رقابية بمقر وزارة التموين، لفحص جميع الملفات الوزارية، ونفت الوزارة أيضًا قيام الرقابة الادارية بالتحفظ على مستندات تشمل إقرار الذمة المالية للوزير ومصادر دخله.
وأعلن الوزير خلال الاجتماع عن استراتيجية الحكومة المتكاملة للمنتجات الزراعية، والتى ستأتى من خلال إنشاء بورصة سلعية للمحاصيل الزراعية بقانون وعرف دولى، مثل بورصة الأوراق المالية، مؤكدًا أنها ستعد طفرة غير مسبوقة لتداول المحاصيل الزراعية، وشدد الوزير أمام اللجنة على استجابة الحكومة لحل أزمة محصول القصب، وذلك من منظور اجتماعى وباعتباره يخص القرى الأكثر فقرًا بالصعيد.
واشتكى نواب اللجنة للوزير من غش المطاحن للقمح، بخلطه بالرمال لتعويض العجز الذى تم فى توريد القمح للصوامع، ووعد الوزير بإعادة النظر فى قرار الحكومة بوقف تصدير الأرز الكسر، وبعد تحذيرات من استخدام الأرز الكسر لغش الأرز المحلى لبطاقات التموين، ومع تشديد المراقبة على الحدود وخاصة مراقبة الحدود مع السودان حيث يتم تهريب الارز خارج المنافذ والوقوف امام رغبة القطاع الخاص، بينما عرض النواب على الوزير مراجعة زملائه من الحكومة فى غرامات الارز لهذا العام والتى بلغت 4 الاف جنيه على الفدان.
ومن جانبه فاجأ ممثل وزارة الرى خلال اجتماع اللجنة الوزير، بمطالبته بضرورة الاستعانة بالوزارة قبل استلام الارز من المزارعين، وحتى لا يتم استلام الأرز من المخالفين على حساب ترك الأرز المزروع بالأراضى المصرح لها بزراعته، وبما يتسبب فى جنى المخالفين لثمن المحصول على حساب من قاموا بالزراعة وفقًا للمقررات التى حددتها الدولة، ورفع ممثل الرى كشوفا، مؤكدًا ان الوزارة لديها حصر بالأماكن المسموح بها، ويمكن الاستعانة بها لتحديد الأماكن التى سيتم استلام الأرز منها.
وأشاد النواب بدور الوزير فى الآونة الأخيرة فى ضبط منظومة الدعم ورغيف الخبز..وقال احدهم: أنت وزير الغلابة.
ومن جانبه أعلن عبد الحميد الدمرداش، وكيل اللجنة ومقدم الطلب، محل نقاش اللجنة انه يجب وضع استراتيجية لتسعير مساحات الأرز المزروعة، ومدى إمكانية تصديره، وبحث نتائج القرار المترتبة على قرار مجلس الوزراء بشأن وقف تصديره، إلى جانب ضرورة إيجاد بدائل للفلاحين الذين تم منعهم من زراعة الأرز.
وأشار وزير التموين إلى أن البورصة السلعية ستحافظ على المحاصيل الأساسية وهدفها الأول هو حماية المزارع الصغير، خاصة انها ستعمل بشكل أكثر تنظيما، وانها كانت موجودة فى مصر منذ 200 عام حين كنا نصدر محصول القطن، وسيتم إدراج المحاصيل الأساسية فى هذه البورصة، كما سيتم إنشاء مناطق لوجستية للخضراوات والفاكهة فى كل منطقة لتجميع وتعبئة وفرز المنتجات الزراعية وربطها ببورصة عالمية. وتابع وزير التموين: انه سيتم إنشاء شركة ستقوم بتعبئة الأرز بالمواصفات المطلوبة بداية من الوزن والصنف وحجم الكسر، وذلك من خلال عدد من الأكياس ذات الألوان المختلفة لسهولة التعرف على الجودة، وكل درجة سيكون لها سعر معين يتناسب مع المواصفات وحجم الكسر والأرز العريض والحبة الرفيعة، لافتا، إلى انه تم انشاء ثلاثة مصانع فى أكتوبر واثنين فى الحوامدية وأشار إلى أن السعر الذى تم تحديده لشراء الأرز هذا العام تم بالاتفاق مع عدد من الجهات المختصة من خلال طلب تقدم به إلى مجلس الوزراء، خاصة ان وزارة التموين ليس لديها أموال لشراء المحاصيل وبسبب ذلك تم رفض المقترح ذاته الذى تقدمت به العام الماضى، ولكن هذا العام تمت الموافقة على منح الوزراء اموالا لشراء محصول الأرز من الفلاحين بسعر 2400 جنيه، كما سيتم إصدار قرار بمنع تداول الأرز فى المحافظات الحدودية إلا بعد الحصول على تراخيص خاصة وما دون ذلك سيتم إلقاء القبض على من ينقل أرزا دون الحصول على ترخيص.
وفيما يخص وقف التصدير الذى شمل أيضا «الكسر» قال الوزير إن هناك عددا من الموردين استغلوا هذا الامر، وقاموا بتصدير أرز سليم على أنه كسر وقرار وقف التصدير سوف يجعل لدينا 4 أسعار للأرز بأسعار متفاوتة تتناسب مع المواطنين، معلقا، إن مشاكل الأرز منذ عهد الملك فاروق وانه فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر حدثت أزمة فى الأرز، وطلب من المواطنين حينها ان يمتنعوا عن أكل الأرز لمدة شهرين لعودة الأسعار إلى طبيعتها مرة أخرى.