..و"حنفي" يكابر ويجادل: لا إقالة ولا استقالة!

أكد خالد حنفي وزير التموين أن استقالة أو اقالته من الحكومة أمر غير مطروح علي الإطلاق.. وذلك في تصريح للمحررين البرلمانيين عقب حضوره اجتماع لجنة الزراعة والري بالبرلمان لمناقشة طلب احاطة حول أزمة توريد محصول الأرز للحكومة.
كان الوزير قد دخل البرلمان وبدا انه مهموم وحزين في أعقاب ما تردد عن ارتكابه مخالفات جسيمة في أزمة فساد منظومة القمح وإقامته في فندق سميراميس علي مدي 31 شهرا.
أحاط بالوزير عدد من أفراد حراسته الخاصة وصعد إلي اللجنة مباشرة ورسم ابتسامة ثقة ونظرة ثقة أيضا أمام "النواب" ولم يسع إلي إثارة خلافه مع النائب مصطفي بكري الذي يتجه نحو التصعيد ولكنه حاول التركيز علي حل أزمة تصدير الأرز.
ناقش الوزير خلال اجتماع اللجنة استراتيجية الحكومة المتكاملة للمنتجات الزراعية. والتي ستأتي من خلال انشاء بورصة سلعية للمحاصيل الزراعية بقانون وعرف دولي مثل بورصة الأوراق المالية.. مؤكدا أنها ستعد طفرة غير مسبوقة لتدول المحاصيل الزراعية.
شدد الوزير علي استجابة الحكومة لحل أزمة محصول القصب من منظور اجتماعي باعتباره يخص القري الأكثر فقرا بالصعيد.
اشتكي نواب اللجنة من غش المطاحن للقمح بخلطه بالرمل لتعويض العجز الذي تم في التوريد للصوامع.. وعد الوزير بإعادة النظر في قرار وقف تصدير الأرز "الكسر" وبعد تحذيرات من استخدامه في غش الأرز المحلي لبطاقات التموين. فاجأ ممثل وزارة الري خلال اجتماع اللجنة الوزير بمطالبته بالاستعانة بوزارة الري قبل استلام الأرز من المزارعين. حتي لا يتم الاستلام من المخالفين علي حساب ترك الأرز المزروع بالأراضي المصرح لها بزراعته.. موضحا أن وزارة الري لديها حصر بالأماكن المسموح زراعتها بالأرز.
أعلن عبدالحميد الدمرداش وكيل اللجنة مقدم الطلب. محل نقاش اللجنة انه يجب وضع استراتيجية لتسعير مساحات الأرز المزروعة. ومدي امكانية تصديره. وبحث النتائج المترتبة علي قرار مجلس الوزراء بشأن وقف تصديره. إلي جانب ضرورة ايجاد بدائل للفلاحين الذين تم منعهم من زراعة الأرز.
اعترض أحد نواب مطروح علي استرشاد وزير التموين بمحافظة مطروح فيما يتعلق بقراره بمنع تداول الارز للمحافظات الحدودية إلا بتصريح منعا لتهريبه.. مؤكداً أن من يقوم بالتهريب ليس أهالي مطروح وإنما المنافذ لوجود فساد إداري بمصلحة الجمارك. وهو ما علق عليه الوزير معتذرا لنواب مطروح.. قائلا إنه لم يقصد أي شيء. وطالب بحذف كلامه من "المضبطة".
قال الوزير إنه ترك اجتماع مجلس الوزراء تلبية لطلب لجنة الزراعة لحضور اجتماعها الخاص لمناقشة طلب الإحاطة الخاص بتسعير المحاصيل الاساسية وأهمها الارز وإنه يشعر بأن لجنة الزراعة هي المكان الطبيعي لمناقشة ازمات المزارعين موضحا أن إنشاء بورصة سلعية يحمي الفلاح الصغير والزراعة كما سيتم انشاء مناطق لوجستية للخضراوات والفاكهة في كل منطقة لتجميع وتعبئة وفرز المنتجات الزراعية وربطها ببورصة عالمية.. وسيتم ايضا انشاء شركة لتعبئة الأرز بالمواصفات المطلوبة بداية من الوزن وحجم الكسر وذلك من خلال عدد من الاكياس ذات الالوان المختلفة لسهولة التعرف علي الجودة وكل درجة سيكون لها سعر معين.
تباينت ردود أفعال النواب.. قال النائب عبدالكريم زكريا.. موجها حديثه لوزير التموين: "الناس في محافظة اسيوط بتنام علي الارض وبيقسموا رغيف العيش علي اربع أنفار مش لاقيين ياكلوا حرام عليك هيقعدلك في عيالك".
أضاف أنه تقدم بالعديد من طلبات الإحاطة الخاصة بوجود عدد من الجزارين في المحافظة يقومون ببيع لحوم الحيوانات النافقة للمواطنين ولا يوجد رد. مع العلم أنه تقدم بمذكرة للطب البيطري بأسماء هؤلاء.
علق خالد حنفي قائلاً: "لو عاوز نطلع قافلة طبية للمحافظة ليس لدي الوزارة ما يمنع" وفيما يخص الأوضاع المعيشية.. فهناك دراسة أثبتت أنه لولا منظومة الخبز لارتفعت نسبة الفقر أكثر من 4% عن معدلاتها الطبيعية. وقد تم انشاء 500 منفذ من مشروع جمعيتي لخدمة أهالي الصعيد.
وجه النائب هشام الحصري الشكر للوزير قائلاً: مهما اختلفت وجهات النظر يحسب لحضرتك منظومة الخبز. وأنا اشتغلت ضابطا في مباحث التموين وعانيت كثيراً من هذا الأمر. وربنا يعينك في مواجهة الأزمات.
أضاف أن تحديد السعر قبل الزراعة سيساهم في حل مشاكل الفلاح في الوقت الذي يعاني فيه من التهميش.
وقعت مشادة كلامية بين هشام الشعيني. رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان ويوسف عبدالراضي. رئيس مجلس إدارة جمعية منتجي القصب بسبب المطازلبة برفع سعر طن قصب السكر 100 جنيه ليصبح 500 جنيه.
أصر يوسف عبدالراضي. علي ضرورة زيادة سعر الطن 100 جنيه إضافية وذلك بعد تعثر المواطنين كثيرا ومعاناتهم من ارتفاع أسعار العمالة والبذور والنقل وغيرها.
علق "الشعيني" قائلا: "مش عاوزين نتحامل علي الدولة اكثر من كده الزيادة اللي هتقرها وزارة التموين وتكون غير مرهقة للدولة وفي مصلحة الفلاح هنوافق عليها".