علماء الدين يرفضون مقترح حصول المطلقة على نصف ممتلكات زوجها

تتعرض العديد من الزوجات إلى نهب حقوقها عقب الانفصال عن الزوج، وربما يصل الأمر إلى خروجها من العلاقة الزوجية صفر اليدين طالما انها ليست حاضنة، الأمر الذي جعل العديد من الجمعيات الحقوقية المعنية بقضايا المرأه تتبني فكرة تطبيق قانون يحمي المرأة يمكن المطلقة من الحصول على نصف املاك زوجها.
ومن جانبه أعرب عدد علماء الدين عن رفضهم الشديد لهذا المقترح وتدخل الجمعيات الحقوقية بنصوص القرأن الكريم والشريعة الإسلامية، مشيرين إلى أنه لايوجد نص دينى يمكن المرأة من الحصول على نصف تركة زوجها، وان الدين الاسلامي حفظ للمرأه حقوقها من خلال النصوص الثابته التي جاء بها الاسلام.
ورفض الدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، المقترح الذى تقدمت به بعض الجمعيات الحقوقية المعنية بقضايا المرأة للمطالبة بقانون يمنح المطلقه نصف املاك زوجها واصفا إياه بالمقترح الفاسد.
وقال عبد الحميد فى تصريح ل " بوابة الوفد " أن الدول الغربية هى من تعمل بهذا القانون بينما الدول الإسلامية تصدر قوانينها وفقا للقرأن والسنة والشريعة ولا يجوز تحريفة لما يراه بعض النساء.
وأوضح رئيس لجنة الفتوي الأسبق، أن الزوجة يمكنها الحصول على نصف ممتلكات طليقها عقب موافقتة على ان يتم الأمر بالتراضى فيما بينهم دون إصدار قانونًا يجبر الزوج على إعطاءها نصف ممتلكاتة، لافتًا إلى أن الاسلام أعطاها حقوقها كاملة ولا داعي لإبتداع قوانين جديدة.
وأشار الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، أن الدين الإسلامى لم يضع شروطًا محددة لعقد الزواج وتركها تتم بالتراضى بين الطرفين لذلك لابد أن تتم عملية الانفصال بالتراضى أيضا بين الطرفين فإذا وافق الزوج على إعطاء طليقتة نصف مايملك فلا يوجد مايحرم ذلك.
وأضاف الهلالى، أنه في حالة موافقة مجلس النواب على هذا المقترح سيعد ذلك بمثابة الخروج عن نصوص الشريعة الاسلامية والتحريف في القرأن الكريم نظرًا لان الاسلام لا يوجد به ماينص على هذه المتطلبات.
وتابع الهلالي، أنه إذا قدمت الزوجة لزوجها العديد من التسهيلات المادية وشاركته فى بناء هذه التركة فيكون من حقها مطالبتة باسترداد جميع ماقدمتة له.
وأعرب الدكتور محمد عويس، عضو لجنة الفتوي بالغربية، عن رفضة الشديد لهذا المقترح مشيرًا إلى أن الدين الإسلامى حلل للمرأة الحصول على مؤخر الصداقة ونفقة العدة ونفقة المتعة لاشيء غير ذلك ولم يعطها الحق فى مشاركة طليقها فى تركتة.
وأوضح عويس، أن الزوجة إذا ارغمت الزوج على إعطاءها نصف ممتلكاتة بالقوة ستعرض لمسائلة الله عز وجل نظرًا لان الامر سيكون محرمًا للغاية متسائلا " مادخل المنظمات الحقوقية المعنية بقضايا المرأة فى أمور الدين "