أكدت أن الإشراف على الصناديق انقطع لمدة طويلة

العليا: عبث الصناديق أضر بنتائج "الساحل"

أودعت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة حيثيات حكمها الصادر اليوم الاثنين بتأييد وقف إعلان نتائج الجولة الأولى في الانتخابات بالدائرة الأولى في القاهرة، ومقرها قسم شرطة الساحل.
وأكدت المحكمة أنه تبين لها أن الإشراف القضائى على صناديق الفرز انقطع لمدة طويلة وتم العبث فى عدد كبير منها مما جعل النتيجة المعلنة غير معبرة عن إرادة الناخبين. ويعد هذا الحكم باتا ونهائيا ولا يجوز الطعن عليه بأي صورة من صور التقاضي .
وقالت المحكمة إن الأسباب التى بني عليها حكم القضاء الإدارى مؤدية الى النتيجة التى خلصت إليها ومتفقة مع صحيح حكم القانون، لا سيما أن إرادة الناخبين يتعين ألا تكون هدرا، وأن يكون القرار الصادر منها ابتناء على أساس غير عازف عن هذه الإرادة أو ملتفتا على مبديها.
وشددت المحكمة على أن الثابت مما أقر به رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم في بيانه خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده لإعلان ما جسدته إرادة الناخبين، أن ثمة فقدان ل 15 صندوقا وثمة تلف ل 75 صندوقا وما بها من استمارات تصويت، تؤكد حسب المحكمة أن القرار الصادر بإعلان نتيجة دائرة الساحل غير مجسد لإرادة الناخبين الحقيقية في مجموعهم وإهدار لمؤدى تصويتهم .
وأكدت المحكمة أن أهم الآثار المترتبة على الحكم هو إعادة الانتخابات برمتها في دائرة الساحل بين جميع المرشحين من جديد.
وكانت محكمة القضاء الإداري مساء أمس الأحد قد قضت ببطلان انتخابات مجلس الشعب التي جرت يومي "الاثنين والثلاثاء " الماضيين في دائرة الساحل بشبرا ووقف إجراء انتخابات الإعادة التي جرت اليوم.
وكان عدد من المرشحين قد قدموا 27 طعنا على تلك الانتخابات.. مطالبين بوقفها استنادا إلى بطلان العملية الانتخابية وماشابها من أحداث مما أدى الى قيام اللجنة العليا للانتخابات ببطلان عدد كبير من الصناديق وعدم فرزها، في ضوء عمليات التزاحم والتجمهر من جانب مؤيدي المرشحين، وقيام بعضهم بالعبث بصناديق الاقتراع.