هجرس في‮ معهد دراسات الوفد‮:‬ مصر تعاني‮ من فساد مزمن

أكد سعد هجرس الكاتب الصحفي‮ والمحلل السياسي‮ ان جريمة الفساد متعددة الجوانب فتشهد مصر حالة من انتشار الفساد لم تسبق من قبل بجميع مؤسساتها وضرب هجرس
مثالا بحادثة عبارة السلام‮ 98‮ مؤكدا ان صاحب العبارة عضو بمجلس الشوري‮ وفي‮ نفس الوقت عضو في‮ هيئة موانئ البحر الاحمر واتاحت له هيئة موانئ البحر الأحمر‮ 9‮ آلاف متر مربع لاقامة محطة خدمة بميناء سفاجا،‮ كما منحته احتكار نقل الركاب بين مصر والسعودية‮.‬
مشيرا إلي‮ ان الاقتصاد السياسي‮ للفساد جزء من الاقتصاد الاسود موضحا مفهوم الاقتصاد الاسود بأنه الاتجار بالسلاح وتهريب الآثار والتجارة بالمخدرات والدعارة والاتجار في‮ البشر ويعتمد هذا الاقتصاد علي‮ استغلال النفوذ من كبار موظفي‮ الدولة والمسئولين والسياسيين بهدف تحقيق الأرباح والثراء بغير وجه حق جاء ذلك في‮ المحاضرة التي‮ ألقاها بمعهد الدراسات السياسية بحزب الوفد برئاسة الدكتورة كاميليا شكري‮ وعدد من الدارسين بالمعهد‮.‬
وأشار هجرس إلي‮ ان الادبيات السياسية لمست خطورة ظاهرة الفساد عالميا ولاحظ وجود قفزة قوية منذ بداية التسعينيات بالاهتمام بالفساد بشكل ملحوظ فشهدت هذه الفترة حزمة من القرارات بالأمم المتحدة لمواجهة ظاهرة الفساد‮.‬وأكد هجرس أن الذي‮ شجع علي‮ وجود قوانين ضد ظاهرة الفساد الارهاب بالأمم المتحدة والارهاب جزء أساسي‮ من تحويلات مالية لتمويل الارهاب فبدأ العالم‮ يهتم بظاهرة التحويلات وظاهرة‮ غسيل الاموال بالاضافة الي‮ ظاهرة الليبرالية أو الاحتكار ويعتبر أعلي‮ أشكال الفساد‮.‬
وأضاف هجرس‮: بدأ الاهتمام العالمي‮ بظاهرة الفساد فصدر عدد من القوانين في‮ هذه الفترة منها قرار رقم‮ 45/‬121‮ الصادر في‮ ديسمبر لعام‮ 1990‮ وقرار رقم‮ 46/‬152‮ الصادر في‮ يناير‮ 1991‮ وقرارات صدرت من المجلس الاقتصادي‮ والاجتماعي‮ التابع للأمم المتحدة الخاص بمكافحة الفساد تدين ظاهرة الفساد‮.‬
ومع الانتقال الي‮ الألفية الثالثة شهد عدداً‮ من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ضد الفساد أهم هذه الاتفاقيات اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي‮ والتنمية المتعلقة بمكافحة الرشوة في‮ مجال الأعمال والتعاملات الدولية بالاضافة الي‮ صدور اتفاقية دولية خاصة بالرشوة نفذت في‮ 15‮ فبراير‮ 1999.‬
كما صدرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ونفذت في‮ نوفمبر لعام‮ 2000‮ كما صدرت الاتفاقية للأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم اقرارها في‮ 31‮ اكتوبر لعام‮ 2003‮ وأصبحت نافذة المفعول في‮ 14‮ ديسمبر لعام‮ 2005‮ ووقعت مصر عليها‮.‬
وأرجع هجرس انتشار ظاهرة الفساد بشكل كبير بمصر لضعف الشفافية وغياب المساءلة والمحاسبة القانونية قسمت الأمم المتحدة الفساد إلي‮ نوعين الفساد الجسيم ويعتمد علي‮ تشويه وانحراف للوظائف الحكومية مثل عمليات الخصخصة لإحدي‮ الشركات بأبخس الأسعار لأحد المستثمرين بقصد الربح من ورائها‮. النوع الثاني‮ الفساد البسيط مثل الرشوة والتهريب بين الحدود الدولية‮.‬
وأكد أن الفساد له أنواع كثيرة تشمل علي‮ أنماط مختلفة من الجرائم مثل الاختلاس والتزوير والسرقة والتبرعات السياسية‮ غير المشروعة وغسيل الأموال والمحاباة والمحسوبية وتفضيل ذوي‮ القربي‮ والاتجار في‮ المعلومات السرية لدولة والتلاعب بمشتريات الحكومة للحصول علي‮ فوائد وعمولات‮ غير مشروعة‮.‬
وأوضح هجرس أن تقرير معهد البنك الدولي‮ لقيمة الرشاوي‮ المدفوعة سنويا في‮ العالم تزيد علي‮ تريليون دولار أي‮ ألف مليار دولار ويعادل‮ 3٪‮ من اجمالي‮ الدخل العالمي‮ لعام‮ 2002.‬
كما تبلغ‮ قيمة الأموال المستغلة في‮ تجارة المخدرات وحدها وعمليات‮ غسيل الأموال‮ 400‮ مليار دولار سنويا أي‮ 400‮ ألف مليون دولار سنويا‮.‬
وأشار هجرس إلي‮ أن الفساد‮ يؤدي‮ إلي‮ تسوية التجارة الدولية ويسهل ارتكاب الجريمة المنظمة العابرة للحدود الدولية مثل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال الناتجة عن الأنشطة الاجرامية‮.‬