جبرائيل: اكتساح الإخوان للانتخابات مخالفة دستورية

أقام نجيب جبرائيل- رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان- دعوى قضائية اليوم أمام مجلس الدولة، ضد المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، طالبًا بصفة مستعجلة وقف إعلان نتيجة الانتخاب الفردي ونسب القوائم للانتخابات البرلمانية لبرلمان 2011، والتي جاءت لتؤكد اكتساح حزبي "الحرية والعدالة" و"النور" الإسلاميين الدينيين لمعظم مقاعد الفردي وقوائم الأحزاب.
مشيرًا إلى أن دعوى البطلان هذه ارتكزت على المخالفة للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأرجع جبرائيل اسباب دعوته إلى أن المادة الرابعة من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، والمتضمنة في فقرتها الثانية بأنه "لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل".
ومخالفة المادة الأولى من الإعلان الدستوري، والتي تنص على أن "مصر نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة".
وأن حزبي "العدالة والحرية" و"النور" اللذين اكتسحا مقاعد الفردي والقوائم هما حزبان دينيان، وفقًا لما تم رصده من شعارات دينية قاما باستخدامها في الدعاية الانتخابية، مثل: "الإسلام هو الحل، وأن من ينتخب هذين الحزبين يحافظ على الشريعة الإسلامية وعلى إسلامية الدولة، برامج هذين الحزبين.
وأضاف جبرائيل : ما أعلنه بعض قيادات الحزب بشأن السياحة والتعامل مع الأقباط والمرأة على أساس ديني بحت، الأمر الذي تكون معه تلك الانتخابات التي جاءت بفوز الإسلاميين ونتائجها مخالفة صارخة للإعلان الدستوري في مواده سالفة الذكر، مما يهدِّد شكل الدولة المدنية التي قامت ثورة يناير على أساسها، ويهدِّد المواطنة بين أبناء الشعب الواحد.
وطالب "جبرائيل" في دعواه بما يلي، وبصفة مستعجلة: أولًا- وقف إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية بمقاعدها الفردي والقوائم. ثانيًا- إلغاء الانتخابات البرلمانية والإعادة.