أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة, مرسوما بقانون لتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية بهدف تشديد العقوبات علي مخالفي الانتخابات البرلمانية لتصل إلي السجن المشدد لمدة15 سنة بدلا من الحبس لمدة عام كحد أدني و5 سنوات كحد أقصي. وصرح المستشار يسري عبدالكريم رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات, بأن قرار المجلس العسكري يأتي تنفيذا للمشروع الذي أعدته اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم, لجعل مخالفات الانتخابات جناية بدلا من جنحة, مشيرا إلي أن العقوبة قبل تشديدها كانت الحبس والغرامة أو إحداهما, ولم تكن رادعة في مواجهة مخالفات الانتخابات مثل أعمال البلطجة وتزوير الانتخابات أو العبث بأوراقه أو مخالفة الحظر باستعمال الدعاية الانتخابية بسبب الجنس أو الأصل. وقال المستشار يسري عبدالكريم ل الأهرام المسائي, إنه تم تحديد سقف الدعاية الانتخابية بمبلغ نصف مليون جنيه للمرشح الذي يخوض الانتخابات علي المقاعد الفردية ونصف مليون بالنسبة لأي مرشح في القوائم الحزبية ليصل الاجمالي إلي4 ملايين جنيه للقائمة الواحدة التي تتضمن8 مرشحين. من ناحية أخري, لا يزال الغموض يسيطر علي التحالفات الحزبية في إعداد القوائم الانتخابية لمرشحيها لخوض الانتخابات البرلمانية, ففي داخل أحزاب التحالف الديمقراطي لا تزال المفاوضات مستمرة خاصة مع الأحزاب الصغيرة التي تحت التأسيس, حيث أكد الدكتور وحيد عبدالمجيد رئيس لجنة التنسيق الانتخابي بالتحالف أنه من المنتظر أن تنتهي اللجنة من إعداد القوائم غدا الثلاثاء. وقال: إن هناك محاولات تتم داخل اللجنة من أجل التوصل إلي وضع رؤساء بعض الأحزاب الصغيرة ووكلاء مؤسسي الأحزاب تحت التأسيس في قوائم التحالف, خاصة أن عددهم كبير. وأكد أن قوائم حزب الحرية والعدالة أصبحت جاهزة وسيتم الإعلان عنها بمجرد الانتهاء من إعداد باقي قوائم أحزاب التحالف. وأكد أن حزب الكرامة مستمر في التحالف ولم ينسحب, خاصة أنه تم إيجاد حلول لمشكلته مع التحالف. ومن جانبه أكد محسن راضي عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة أن السبب في تأخير إعلان قوائم التحالف هو كثرة عدد الأحزاب, معلنا رفضه الاتهامات التي توجه للإخوان وللحزب, خاصة من حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية لأنه اشترك في التحالف في اللحظات الأخيرة. وقال: إن مشكلة حزب الكرامة تم حلها وهو مستمر في التحالف وكل ما قيل عن محاولة سيطرة الحرية والعدالة علي القوائم وعلي مقاعد البرلمان لا أساس له من الصحة, فنحن لا نريد الهيمنة علي مقاعد البرلمان. وقال إن الأحزاب التي ادعت أننا لم نعط لها أي مقعد فهذا كلام غير صحيح بالمرة, وعقب الانتهاء من إعداد القوائم غدا ستتضح الصورة تماما والتحالف يعني الحوار وليس الانسحاب. وكشف راضي عن أن غالبية المتقدمين من الفئات, ولا يوجد عمال, فكيف نأتي بهم علي رءوس القوائم, مشيرا إلي أن معظم نواب الإخوان السابقين تركوا القوائم وتقدموا بالترشح علي المقاعد الفردية. ووجه الدكتور عماد الدين عبدالغفور رئيس حزب النور انتقادات حادة للإخوان, مؤكدا أن حديثهم وهمي وعندهم ثقة كبيرة في أنفسهم وأنا قرأت تحالفهم جيدا وتأكدت من فشله. وقال إن هناك مجموعة من الأحزاب التي انضمت إلي حزب النور السلفي لإعداد قائمة موحدة منها الأصالة والعمل والتوحيد العربي والبناء والتنمية وأحزاب تحت التأسيس وسنقدم قائمة قادرة علي المنافسة في الانتخابات وعلي جميع مقاعد البرلمان, مشيرا إلي أنه خلال الساعات المقبلة سيتم الإعلان عن مرشحي هذه القائمة. وقال إن هناك العديد من الأحزاب عبرت عن استيائها الشديد من موقف الإخوان. وبعد اجتماع استمر أكثر من3 ساعات قرر أكثر من10 أحزاب أن تحالف مصر فوق الجميع سيخوض الانتخابات علي قائمة موحدة بجميع المحافظات ومن هذه الأحزاب الاتحادي الديمقراطي ومصر العربي الاشتراكي والأمة والشعب الديمقراطي. وأكد رؤساء الأحزاب في اجتماعهم مساء أمس رفضهم أسلوب تعامل التحالف الديمقراطي معهم ومحاولات حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين السيطرة علي مقاعد البرلمان.