«العليا للانتخابات» تعطل القانون ضد المتجاوزين!

«الإخوان» و«الكنيسة».. تلعبان بالنار

بدون لف أو دوران وبدون مواراة أو خجل، إن ما فعلته جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة، أياً كان الاسم والكنيسة المصرية في اليوم الأول للانتخابات، يعد سرقة علنية لبرلمان الثورة. فاستخدام حزب الحرية والعدالة للشعارات الدينية في الانتخابات
وأمام لجان التصويت يعد مخالفة بكل المقاييس للقواعد الانتخابية تستحق المساءلة والتحقيق من اللجنة العليا للإنتخابات علي الفور وفي أسرع وقت.. هذه المخالفات الانتخابية للقوانين والأعراف تهدر مبدأ تكافؤ الفرص أمام المرشحين، وتجعل جماعة الإخوان والكنيسة تحققان مكاسب انتخابية علي «قفا» باقي المرشحين من الأحزاب والتيارات السياسية الأخري.
فلا يجوز في قواعد الانتخابات استغلال الأديان في التنافس والتنابذ الانتخابي، ولا يجوز علي الإطلاق قيام أنصار مرشحي الإخوان باستغلال الدين الإسلامي في الدعاية الانتخابية والتأثير علي الناخبين أمام لجان التصويت، فهذا في حد ذاته يهدر العملية الإنتخابية من أساسها بل ينسفها نسفاً ويفتح ذلك الباب علي مصراعيه أمام الآخرين، للتنابذ والخلافات الدينية، ويجعل العملية الإنتخابية برمتها تحت سيطرة الدين، وهذا مخالف للقانون والعرف الانتخابي. ثم إن الدعاية الانتخابية نفسها تحظر حظراً كاملاً استخدام الشعارات الدينية خلال فترة الدعاية، ولم تكتف جماعة الإخوان بذلك فقط، بل قامت بعملية دعاية واستخدام شعارات دينية بعد انتهاء فترة الدعاية وأمام اللجان الانتخابية للتأثير علي الناخبين وإجبارهم علي التصويت لصالحهم!!!
أما الكنيسة المصرية التي أكن لها كل تقدير واحترام خاصة للبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فقد ارتكبت جرماً انتخابياً في حق مصر عندما قامت بتوزيع قوائم انتخابية تتضمن مرشحي حزبي الكتلة المصرية والمصريين الأحرار الذي أسسه مؤخرا نجيب ساويرس، وقيامها بالتأثير علي الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشحي هذين الحزبين، وهذا مخالف لكل القوانين والأعراف التي تنظم الانتخابات.. ثم إن تدخل الكنيسة في الانتخابات يفتح باب جهنم أمام الرأي العام المصري، ويهدد وحدة النسيج الوطني.. ولو فقدت الجماعات الدينية الأخري صوابها، فسنجد الصوفية مثلا تطلب النجدة من الأزهر الشريف لدعمها، وكذلك السلفيون وخلافهم ويتوه المواطنون في مستنقع الخلافات الدينية.. وهذا ما يرفضه العقل والدين والأعراف الانتخابية نفسها..
ولأنني أؤمن إيماناً قاطعاً بأن المواطنة والوحدة الوطنية هي صمام الأمان لاستقرار هذا البلد، كان يجب علي جماعة الإخوان والكنيسة أن يترفعا عن الشعارات الدينية في الانتخابات لأنها أولا تفتح باباً خطيراً لإثارة الفتنة والنيل من الوطن وثانياً أن الأحزاب الدينية مرفوضة.
وثالثاً لأن الشعارات الدينية ممنوعة ومخالفة لقواعد العملية الانتخابية.. لكن مع عظيم الأسف وقع رجال الإخوان والكنيسة في المحظور وهذا ما يجب الإقلاع عنه فورا درءاً لما هو أعظم وأفدح لأن ما يحدث هو لعب بالنار، وهذه ليست أي نار.. إنما أثارها مدمرة للوطن والمصريين!!
وعلي رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن يتدخل فورا لوقف هذه التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية، وضرورة تفعيل وإعمال نصوص القانون في مواجهة هذه المخالفات التي تتم علي مرأي ومسمع من العالم كله.. ولاتزال هناك جولتان أخريان في الانتخابات ويجب خضوع الجميع لسيادة القانون قبل أن تستفحل هذه التجاوزات التي تعد أبشع من تزوير الانتخابات البرلمانية في العصر البائد.. فاستخدام الشعارات الدينية ليس كارثة علي الناخبين فحسب وإنما كارثة علي الوطن نفسه وتنذر بعواقب وخيمة لا يقدر علي وقفها أحد.. ولذلك كان الوفد حريصاً علي التصدي لهذه الكارثة لأن حزب الوفد كان ولا يزال وسيظل الأب الشرعي للوحدة الوطنية وحائط الصد المنيع للدفاع عن الوحدة الوطنية والمواطنة التي كانت وستبقي صمام أمن وسلامة واستقرار البلاد.
العبث الذي قامت به جماعة الإخوان المسلمين والكنيسة في العملية الانتخابية يجب علي الفور، الإقلاع عنه، وضرورة قيام اللجنة العليا للانتخابات بالتحقيق الفوري في هذه التجاوزات، وتفعيل نصوص القانون لوأد كل ما يخالف قواعد العملية الانتخابية.. فما فعلته جماعة الإخوان وذراعها السياسية «الحرية والعدالة» والكنيسة مخالفة صريحة جداً لنص القانون الذي يحظر استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات. والاثنتان تمارسان استغلالا فادحا للدين من أجل تحقيق مكاسب انتخابية علي حساب الوطن والمواطن المصري.. ولذلك أطالب اللجنة العليا للانتخابات بسرعة تفعيل القانون ضد هؤلاء المتورطين في المخالفات والتجاوزات.
ثم إن ما دخل الكنيسة في العملية الانتخابية؟!.. مثلما لا دخل للأزهر في الانتخابات؟
فمكانة الكنيسة والبابا شنودة عالية لدي جموع المصريين ودورها الوطني لا يمكن لأحد أن يزايد عليه ومواقفها رائدة في قضايا كثيرة، والكل يكن لها كل تقدير واحترام، لكن أن تتورط في توزيع قوائم انتخابية لحزبي الكتلة المصرية والمصريين الأحرار فهذا مرفوض جملة وتفصيلا ومخالف لكل الأعراف والقوانين... ربما تورطت الكنيسة في هذا التجاوز لأن رجل الأعمال نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار، هو رجل الكنيسة الأول... وربما لأن «ساويرس» وهو مشهود له بالوطنية مارس اللعبة السياسية مؤخرا، لكن ذلك لا يعفيه من ضرورة العلم بالقانون والأعراف الانتخابية حتي لا يقع في هذا التجاوز، ويورط الكنيسة معه في مخالفة انتخابية خطيرة..
وإذا كان «ساويرس» يجهل هذه القوانين.. فهل الكنيسة هي الأخري تجهل ذلك؟!
ثم إن جماعة الإخوان المسلمين إذا كانت هذه هي المرة الأولي التي تكتسب شرعية سياسية من خلال حزبها الحرية والعدالة فهذا لا يعفيها من ضرورة معرفة قوانين الانتخابات، ثم إنني لا أعتقد أبداً أن جماعة الإخوان وحزبها السياسي، تجهل هذه القوانين المنظمة للأعراف الانتخابية.. لكن شهوة السطو علي مقاعد البرلمان هي التي دفعتها الي اللعب بالشعارات الدينية لتحصد أصوات الناخبين وتحقق أكبر مكاسب انتخابية..
كنت أحسب أن انتخابات برلمان الثورة التي تخلصت من عمليات التزوير التقليدية والبلطجة وتسويد البطاقات الانتخابية ستكون نظيفة مائة في المائة.. لكن شهوة السطو علي البرلمان غلبت حزبي الحرية والعدالة وقوائم الكنيسة المتمثلة في الكتلة المصرية والمصريين الأحرار.. والخلاصة ان الإخوان والكنيسة لعبتا بالنار وبات علي اللجنة العليا للانتخابات أن تتخذ قراراً واضحاً وسريعاً وحاسماً في هذه التجاوزات الخطيرة جداً جداً جداً.