نفى حزب المصريين الأحرار ما أوردته إحدى الصحف علي موقعها الإلكتروني حول استدعاء النيابة لقيادات الحزب بالإسكندرية للتحقيق معهم فى مخالفات مالية حيث إن هذا الخبر عارٍ تمامًا من الصحة. وأوضح الحزب فى بيان له أنه لم يتم استدعاء أي من قيادات الحزب بالإسكندرية ولم يصدر قرار ضبط وإحضار لهم، وهو ما أكده المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية ونيابة غرب الكلية بالإسكندرية بعد الاستفسار منه. وطالب الحزب الإعلاميين تحرى الدقة فيما ينشر من أخبار عن الحزب وقياداته خاصة فى تلك الأوقات التي تكثر بها الشائعات المغرضة لتحقيق مغانم انتخابية. وكانت جريدة إلكترونية قد نشرت خبرا بأن نيابة غرب الإسكندرية أمس أمرت بضبط وإحضار عدد من قيادات حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية بعد رفضهم الاستجابة لطلب حضورهم. وأن قرار النيابة جاء بعد رفض قيادات حزب المصريين الأحرار طلب الحضور أمامها لسماع أقوالهم حول ردهم على الاتهامات الموجهة لهم في البلاغ المقدم ضدهم من محمد العمدة أحد المرشحين على قوائم الكتلة المصرية، بعدما تقدم ببلاغ هو ومرشح آخر تحت رقمي 3895 لسنة2011 و3766 لسنة2011، والذي قالا فيها إنهما قد تبرعا بمبالغ مالية طائلة لحزب المصريين الأحرار، الذي كانت قياداته تتولى تشكيل قوائم الكتلة المصرية بالإسكندرية دون الحصول على إيصالات، إلا أنهما فوجئا بأن مسئولي الحزب يطلبان منهما مبالغ أخرى تصل إلى نصف مليون جنيه مقابل الإبقاء عليهما كمرشحين في الترتيب المتقدم لقوائم الكتلة المصرية، بحسب الصحيفة.