تراجع بورصات الخليج باستثناء البحرين

تعرض السوق المصري لهزة قوية خلال شهر نوفمبر مع تجدد المظاهرات الدموية المطالبة بتسليم الحكم في البلاد إلى حكومة مدنية، وتسريع انتقال حكم البلاد من المجلس العسكري لتلك الحكومة الجديدة.
وعصفت المظاهرات شبه اليومية بالاقتصاد المصري، لاسيما قطاع السياحة الحيوي، ودفعت بالاستثمارات الاجنبية للهروب من مصر، إضافة إلى تزايد الضغوط على الجنيه المصري، وزيادة تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري ضد مخاطر العجز عن السداد.
وخفضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني قدرة مصر على الحصول على ديون سيادية مجددا، وأرفقت قرارها بتوقعات سلبية للاقتصاد المصري، بسبب عودة التوتر السياسي، ورغما عن كل تلك التحديات، فقد تمكن السوق من تسجيل قفزات هائلة خلال آخر عدة جلسات بعد أن عم الهدوء النسبي على الانتخابات البرلمانية، وسارت أولى العمليات الانتخابية منذ تنحي حسنى مبارك عن الحكم في شهر فبراير 2011، بسلاسة أكثر مما كان متوقعا. هذا وقد أنهى السوق المصري تداولات شهر نوفمبر متراجعا بنسبة 9.69 في المائة وفقا لمؤشر البورصة المصرية EGX30 .
ومع استمرار المخاوف الاقتصادية، وضبابية الموقف الاقتصادي لكل من اليونان وإيطاليا، وتزايد مخاوف المستثمرين من احتمال وقوع كساد عالمي، تكاتفت العوامل والضغوط التي دفعت بالمؤشرات العالمية والإقليمية لتسجيل خسائر ملحوظة خلال تداولات شهر نوفمبر 2011وفي الوقت ذاته، عادت وكالات التصنيف الائتماني العالمية إلى واجهة الأحداث خلال شهر نوفمبر، بعد أن أعلنت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني عن إمكانية خفض التصنيف الائتماني لفرنسا، وقيام موديز بوضع 15 بنكا عالميا تحت طائلة إعادة التقييم، إضافة إلى إعطاء وكالة فيتش مهلة للولايات المتحدة حتى العام 2013 للخروج بخطة فعالة لتقليص ديونها المتفاقمة وإلا تواجه مخاطر تخفيض تصنيفها الائتماني من مستوى إلى مستوى أقل.
وهذا ما دفع البورصات الخليجية إلي التراجع باستثناء البحرين، خلال شهر نوفمبر الماضي ووفقا للتقرير الشهري لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشهر نوفمبر 2011 والصادر عن بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" تمكنت بورصة البحرين من عكس اتجاهها التراجعي وأنهى مؤشر بورصة البحرين العام وتداولات الشهر على ارتفاع بلغت نسبته 1.35 في المائة، وذلك نتيجة لما حققه قطاع الصناعة، والذي اكتسب مؤشره نسبة 14.24 في المائة بنهاية الشهر.
ونتيجة لذلك تصاعدت وتيرة الاضطرابات السياسية في الكويت واستقالة الحكومة، وتراجع المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.82 في المائة، وكانا قطاعي الاستثمار وغير الكويتي هما أكثر القطاعات تضررا، بتراجع مؤشريهما بنسبة 4.75 في المائة و3.88 في المائة على التوالي.
وأنهى السوق السعودي تداولات الشهر على تراجع، متأثرا بالأداء السلبي لأكبر قطاعاته، وهما قطاعا البنوك والصناعات البتروكيماوية، حيث سجل مؤشر التداول انخفاضا شهريا بلغت نسبته 2,07 في المائة، وسجل السوق العماني أعلى نسبة تراجع على مستوى البورصات الخليجية، حيث فقد مؤشر سوق مسقط 30 نسبة اى3,0 في المائة من قيمته بنهاية الشهر. وقد شمل التراجع قطاعات السوق الثلاثة، وكان أكثرها تراجعا مؤشر قطاع الصناعة الذي بلغت خسائره الشهرية نسبة 5.24 في المائة.
وتراجع سوق عمان بنسبة 2.7 في المائة وفي حين أنهى السوق التونسي تداولات شهر نوفمبر 2011 محققا نموا هامشيا بلغت نسبته 0.30 في المائة، وفقا لمؤشر السوق.