تقرير يؤكد تحسن معنويات المستثمرين خلال شهر أكتوبر

تمكنت أغلبية البورصات على مستوى العالم من إنهاء شهر أكتوبر 2011 على ارتفاع، مع تحسن معنويات المستثمرين، لاسيما بعد الإعلان قبيل نهاية الشهر عن توصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق يتم بمقتضاه شطب نصف ديون اليونان، وتعزيز إمكانات الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي.
هذا وقد كان لتلك الخطوة أثرها البالغ على أسواق الأوراق المالية، مما عزز من مكاسبها الشهرية، فيما يعد أحسن الأشهر أداء على المستوى العالمي بالنسبة لمعظم البورصات وفقا لما جاء في التقرير الشهري لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشهر سبتمبر 2011 الصادر عن بيت الاستثمار العالمي جلوبل.
جاء أداء الأسواق الخليجية مختلطا خلال شهر أكتوبر2011. كان السوق القطري أحسنها أداء حيث سجل نموا شهريا بلغت نسبته 2.39 في المائة. وأنهت ثلاثة من قطاعات السوق الأربعة تداولات الشهر على ارتفاع. وجاء مؤشر قطاع الصناعة في صدارة المؤشرات القطاعية الرابحة، محققا نموا شهريا بنسبة 6.39 في المائة، وساهم قطاع البنوك في تعزيز مكاسب السوق، مع ارتفاع مؤشر القطاع بنسبة 2.89 في المائة، وفي الكويت، كان لارتفاع صافي أرباح البنوك الكويتية المدرجة بنهاية الربع الثالث من العام 2011 اثرا في دعم أداء السوق. وساعد قطاع العقار في دفع السوق إلى مزيد من الارتفاع، حيث سجل مؤشر قطاع العقار نموا شهريا بنسبة 5.68 في المائة. وتمكن السوق السعودي من أن يحقق بعض المكاسب بنهاية شهر أكتوبر2011، حيث سجل مؤشر تداول ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 1.83 في المائة.
أما على صعيد الأسواق المتراجعة، فقد تصدرها سوق دبي المالي، فاقدا ما نسبته 1.65 في المائة من قيمته. وقد شكل الأداء السئ لقطاعي البنوك والاستثمار عامل ضغط قوي على السوق، مما دفعه إلى التراجع. وواصلت بورصة البحرين تراجعها للشهر الرابع على التوالي، بخسائر شهرية بلغت نسبتها 1.55 في المائة، وأنهى مؤشر البحرين العام تداولاته عند مستوى 1,147.66 نقطة.
وعكس السوق المصري اتجاهه الهبوطي وتمكن من الارتفاع، مضيفا ما نسبة 7.59 في المائة إلى قيمته وفقا لمؤشر البورصة المصرية .EGX30 هذا وقد تحدى السوق المصري العديد من العوامل السلبية خلال أكتوبر 2011، من ضمنها قيام مؤسسة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني لديون مصر طويلة الأمد بالعملة الأجنبية إلى درجة “BB-“ مقابل”BB” سابقا، واعتبرت النظرة المستقبلية سلبية. وأرجعت ذلك إلى مخاطر العجز المالي المرتفع وتراجع الاحتياطات الدولية مما سيؤدى إلى ضعف الجدارة الائتمانية السيادية لمصر.
وشوهد السوق الأردني ضمن الأسواق الرابحة لهذا الشهر، حيث أضاف مؤشر سوق عمان ما نسبته 1.33 في المائة إلى قيمته. وأنهى السوق التونسي تداولات شهر أكتوبر 2011 دون تغير يذكر، بعد أربع أشهر من النمو المتواصل.