أداء سىء لبورصات الشرق الأوسط فى سبتمبر

شهدت بورصات الشرق الأوسط في شهر سبتمبر الماضي أسوأ أداء منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وتراجعت جميع البورصات وسجل سوق الكويت للأوراق المالية أكبر نسبة تراجع، حيث فقد ما نسبته 19.28 في المائة من قيمته.
وقع شهر سبتمبر 2011 كانت شديدا على أسواق المال العالمية، حيث أعرب الفيدرالي الأمريكي عن نظرته التشاؤمية للاقتصاد المحلي، ودخول مشكلة الديون الأوربية إلى مرحلة خطيرة، تزامنا مع تخفيض وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لايطاليا، والذي أشعل مجددا مخاوف تفشى عدوى مشاكل الدين في باقي الدول الأوربية، إضافة إلى ظهور مؤشرات تشير إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني والألماني. هذا وقد تأثرت كافة الأسواق العالمية بتلك الأحداث بصورة أو بأخرى، مما دفع معظمها إلى تسجيل أداء سلبيا بنهاية شهر سبتمبر 2011، حيث انصب اهتمام المستثمرين بمتابعه نتائج الاجتماعات واللجان التي شكلها قادة العالم في محاولات مستميته لايجاد حلول لازمة الديون المتشابكة. وقبيل نهاية الشهر، كانت للوعود التي قطعها العديد من القادة الأوروبيين وتطميناتهم أثرا في تحسين معنويات المستثمرين واعادة الثقة إليهم نوعا ما، إلا أنها لم تكن كافية لتعويض الخسائر التي تكبدتها تلك الأسواق على مدار الشهر.
ووفقا لتقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" – أداء أسواق الأوراق المالية الخليجية وشمال افريقيا في شهر سبتمبر 2011، فقد أنهت أغلبية الأسواق الخليجية تداولات شهر سبتمبر 2011 على تراجع. وكانت بورصة البحرين في صدارة الأسواق المتراجعة، بفقد مؤشر البحرين العام نسبة 7.35 في المائة من قيمته. وجاء هذا التراجع على أثر فقد مؤشر قطاع الصناعة نسبة 38.6 في المائة من قيمته بنهاية الشهر، نتيجة لتراجع سعر سهم ألمونيوم البحرين (ألبا) والذي سجلا خسائر شهرية بلغت نسبتها 39.1 في المائة.
أما على صعيد الأسواق الرابحة، فقد تمكن السوق السعودي من أن يحقق بعض المكاسب في نهاية سبتمبر 2011، حيث سجل مؤشر تداول ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 2.23 في المائة. وقد أنهت جميع المؤشرات القطاعية شهر سبتمبر على ارتفاع، باستثناء مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية الذي سجل تراجعا هامشيا في أدائه.
وشوهد سوق الكويت للأوراق المالية واحدا من ضمن الأسواق الرابحة هذا الشهر، بنمو شهري بلغت نسبته 1.46 في المائة، وفقا لمؤشر جلوبل العام، هذا وقد تزايدت أنشطة التداول خلال الشهر، ولاسيما على أسهم الشركات المالية والخدمات. وقد أنهت معظم القطاعات تداولات الشهر على ارتفاع، حيث تمكنت خمس من أصل قطاعات السوق البالغ عددها ثماني أن تنهي تداولات شهر سبتمبر على ارتفاع. وقد قدم قطاعي البنوك والاستثمار دعما قويا للسوق الكويتي هذا الشهر، بنمو مؤشريهما بنسبة 2.19 في المائة و3.61 في المائة على التوالي. أما آخر الأسواق الخلجية المرتفعة لهذا الشهر فقد كان السوق القطري، حيث حقق مؤشره نموا بنسبة 0.50 في المائة.
وبالنظر لأداء الأسواق العربية خلال شهر سبتمبر، تابع السوق المصري اتجاهه الهبوطي، بعد أن طغت المشاعر السلبية على قاعات التداول مع استمرار المخاوف السياسية والاقتصادية، حيث انعكست الأحكام التي صدرت ضد أحمد عز، رئيس مجلس إدارة شركة حديد عز سابقا والمساهم الرئيسي فيها، سلبا على الأسهم المصرية.
وقلص مؤشر البورصة المصرية EGX30 بعضا من خسائره بعد تعيين محمد عمران رئيسا جديدا للبورصة، قبل أن يعاود اتجاهه الهبوطي، حيث تراجع بنسبة 10.83 في المائة خلال شهر سبتمبر 2011، في حين ارتفعت نسبة خسائره منذ بداية العام إلى 42.07 في المائة، ليسجل بذلك السوق المصري أسوأ أداء ليس فقط على مستوى أسواق الشرق الأوسط، ولكن أيضا على مستوى أسواق العالم.
وكانت سوق الاردن من ضمن الأسواق الخاسرة هذا الشهر، حيث فقد مؤشر سوق عمان ما نسبته 2.2 في المائة من قيمته، متأثرا بحدث إقالة محافظ البنك المركزي الأردني، فارس شرف والذي حل محله نائبه محمد سعيد شاهين. إذ لا يزال الغموض يكتنف ملابسات إقالته، مما أثر سلبا على سوق الأوراق المالية.
وواصل السوق التونسي زخمه للشهر الرابع على التوالي، بارتفاع مؤشر السوق بنسبة 3.75 في المائة بنهاية شهر سبتمبر. وقد ورد عن وزير المالية ورئيس هيئة الأركان، جمال بلحاج، أن احتياطي الموازنة ساعد الدولة على الإيفاء بجميع التزاماتها المالية تجاه المؤسسات المالية الدولية والبنوك خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2011. وأفاد بأن معدل ديون تونس يستقر حاليا عند 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن عبء ديون الدولة تنقسم فيما بين الديون الداخلية وتشكل 40 في المائة والديون الخارجية وتشكل 60 في المائة.