كلمة أخيرة

الصلاحيات التي يبكون عليها

إذا كنا نريد برلماناً له حق تشكيل الحكومة فيجب أن نحول النظام السياسي في مصر إلي نظام الجمهورية البرلمانية، وهو نظام اقترحه الوفد منذ سنوات طويلة ثم عاد وقدمه مرة اخري بصورة مصرية مستقبلية عام 2007 وهو نظام مطلوب ولكن يحتاج إلي تطوير تشريعي ومراحل انتقالية من الحكم الرئاسي إلي الجمهورية البرلمانية،
وهي مراحل تحتاج إلي سنوات من العمل المتواصل، وهذه ليست دعوة لنفس هذا الامل بل هي دعوة للعودة إلي الواقع الفعلي للأمور لأننا في خضم كل الاحداث اصبحنا نحلم كثيراً ولا نعمل اطلاقاً، والجمهورية البرلمانية تحتاج اولا إلي مرحلة انتقالية يتم فيها تقليص صلاحيات الرئيس جزئياً وزيادة صلاحيات المجالس النيابية حتي نصل إلي نظام مشترك يقودنا إلي الجمهورية البرلمانية.
ثم لماذا يقول «الخبراء» إن مجلس الشعب لن يكون من حقه اقالة الحكومة..؟ من أين جاءوا بهذا الكلام؟ أي برلمان في العالم وطبقا لاي نظام حكم سياسي يستطيع اسقاط الحكومة بسحب الثقة منها ويستطيع ايضا سحب الثقة من أي وزير ومحاسبته علي أي مخالفة، ومجلس الشعب المصري القادم له هذه القدرات والحقوق إلا إذا اعلن انه يتنازل عنها وعندها لا يكون ممثلاً حقيقياً عن الشعب، وحتي اذا كان الخبراء الآن يلمحون إلي هذه المسألة علي اعتبار انها اتفاقية وليست قانونية فهم يوجهون اتهاماً إلي اعضاء مجلس لم يتم انتخابهم حتي الآن.
وتعجبت من الذين يبكون علي حق المجلس في صياغة الدستور واتمني لو ارشدني اي جهبز من هؤلاء إلي دستور واحد صاغه برلمان في العالم، الدساتير يا سادة تصيغها جمعية تأسيسية وهي الجمعية التي يدعو «الوفد» إلي تشكيلها منذ عودته للحياة السياسية في مصر عام 1984. وظيفة الجمعيات التأسيسية ان تضع دستوراً عاما لكل المواطنين بكل فئاتهم، دستوراً يعيش سنوات طويلة عبر أي مجلس شعب واي حكومة واي رئيس، الدستور هو الاطار العام الذي يحدد الحقوق ويحفظها ويحدد المهام والحريات.. الدستور يكون لكل زمان.. وبالتالي لم يتم ابدا منح اي مجلس شعب حق صياغة الدستور لانه سيأتي معبراً عن اغلبية محددة في وقت محدد وهكذا لا يصبح دستوراً ولكنه يتحول إلي وسيلة لفرض رأي علي كل المجتمع وهذا أمر مرفوض تماماً.
مهمة مجلس الشعب أو البرلمان بشقيه هي أن يناقش الدستور وأن يعقد جلسات استماع مجتمعية واضحة ومعلنة وان يضمن الا تطغي رؤية فريق علي المجتمع مهما كانت اغلبيته وان يكون الدستور عاماً شاملاً.. ثم يكون القرار الاخير للشعب في استفتاء عام، وحتي عملية اختيار الجمعية التأسيسية لا يجب أن ينفرد بها فصيل عن آخر بل يجب أن تضم كل الاتجاهات مع المتخصصين.. مصر تريد برلماناً حقيقياً ودستوراً واقعياً وارجو من الخبراء الذين امطرونا بالآراء مراجعة كتاب سنة أولي سياسة ودستور قبل الحديث..