فقهاء دستوريون:في البداية .. تحديد اختصاصات المجلس والرئيس والفصل بينهما

خلقت ازمة الاعلان الدستوري التي اعقبت ثورة 25 يناير والتي اعلنها المجلس العسكري وانتهت بتعديل 8 مواد من دستور 1971 حالة من الجدل السياسي في مصر وافرزت حربا اعلانية كلامية بين التيارات السياسية المختلفة بين مؤيد للتعديلات الدستورية وتقديم الانتخابات البرلمانية علي تشكيل الدستور الجديد ومعارض لهذه الاجراءات من جانب المجلس العسكري المنفرد بالقرارات باعتبار ان تقديم الانتخابات علي وضع الدستور بمثابة وضع العربة مكان الحصان حيث يتم انتخاب البرلمان والرئيس دون دستور يحدد ملامح النظام السياسي للدولة ويحدد ايضا اختصاصات الرئيس وسلطاته وسلطات المجلس التشريعي.. وطبقا لقواعد العقل والمنطق وسنن الامم الديمقراطية فإن الدستور هو اعلي مصدر تشريعي في الدولة فلابد ان يعبر عن هوية وثقافة موطنيه حتي يخضع الجميع لسلطته ويمتثلون بطمئنان لنصوصه لكن يبدو أن هناك توجها ممن يحكمون البلاد الآن علي الاستمرارعلي نفس طريقة النظام السابق في تجاهل ارادة الشعب وابعاد التيارات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب من عملية الحوار الوطني في صنع القرار حتي لو كان ذلك سوف ينتج عنه عوار دستوري وخلل تشريعي.
عرف الدكتور عبد الرؤوف هاشم استاذ القانون الدستوري جامعة الزقازيق بانه الجزء الحاكم في البلاد فهو يسمو ولا يسمو عليه حيث يضع اسس الدولة ونظام الحكم ويحدد الاختصاصات ويفصل بين السلطات لذلك لابد من عرضه علي منظمات المجتمع المدني والأحزاب والفقهاء الدستوريين والشخصيات العامة ليعبر عن طوائف المجتمع ويدرس بشكل ديموقراطي سليم مطالبا المجلس العسكري بتشكيل لجنة لصياغة الدستور من الشخصيات العامة والخبراء في المجالات المختلفه وطرح تلك الاسماء علي الشعب في استفتاء لختيارها واسناد صياغة الدستور لها متسائلا كيف سيتم انتخاب مجلس لم تحدد اختصاصاته بعد؟
إلي الخلف
واكد هاشم علي ان تقديم الانتخابات علي تشكيل دستور وارجاء تشكيله الي لجنة من اختيار هذا المجلس المنتخب هي التي تقوم بوضعه طريقة غير ديمقراطية وتعود بنا الي الخلف حيث اتخذ الرئيس السابق انور السادات في 1971نفس الاجراء مبررا ذلك بأن المجلس مفوض عن الشعب بالاختيار متجاهلا إرادة الشعب ورغبته.
ويري الفقيه الدستوري ابراهيم درويش ان المؤسسات التشريعية من خلق الدستور ولا يجوز لها ان تسبق مرحلة وضعه علميا وموضوعيا مبينا أن الاستفتاء علي ثماني مواد منه لا قيمة لها لانها عدلت بعد الاعلان الدستوري الذي اجري يوم 30 مارس ويمكن تغيير الاعلان باعلان آخر فانجاح الثورة والانتداب العسكري اسقط الدستور القديم وعملية ترقيعه اصبحت باطلة بشرعية الثورة.
أرض بدون أساس
ووصف عصام الاسلامبولي المحامي بالدستوريه العليا عملية الدعوة لاجراء انتخابات برلمانية قبل وضع دستور في يونيه القادم بالبناء علي أرض بدون اساس لأن الدستور اساس البنية التشريعية حيث يحدد اختصاصات السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية وصلاحيات رئيس الجمهورية.
موضحا ان اسناد عملية تشكيل الدستور الي السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان تتنافي مع مبدأ سيادة الشعب الذي من المفترض ان ينتج دستوره ليعبر عن هويته وثقافته وقيمه التي انتجها خلال مراحل تطوره وليس مجلس الشعب الذي يمكن ان يسيطر عليه تيار سياسي معين فينتج عنه دستور أو صبغة سياسية تختلف معها التيارات الاخري في الوقت الذي لابد ان يكون اختيار مواد الدستور توافقية لا يختلف عليها أطياف المجتمع.واضاف الاسلامبولي ان اللجنة التأسيسية التي ستقوم بتشكيل الدستور ليست بديلا عن الشعب حتي تلغي حقه في صنع دستوره.
وقال الدكتور حمدي عمر الفقيه الدستوري ووكيل كلية الحقوق جامعة الزقازيق ان الدستور لا يولد من رحم البرلمان واختيار لجنة تأسيسية من اختياره اجراء اقصائي لاغلبية الشعب التي لاتجد من يمثلها في البرلمان القادم في ظل اجراء انتخابات بنفس الشروط النظام السابق.
واكد حمدي للخروج من تلك المعضلة التي وضعنا فيها المجلس العسكري عليه ان يعدل نظام الانتخابات القادمة الي نظام القائمة النسبية حتي يعطي الفرصة للاحزاب المختلفة حقها في المشاركة في صياغة الدستورالجديد وحتي لايخرج مصطنعا بلون سياسي معين.
وحزر حمدي من خطورة الدعوات التي تنادي بأن يكون نظام الحكم القادم رئاسيا برلمانيا في ظل شكل المجلس القادم حيث سيسيطر التيار الديني علي تشكيل الحكومة ويضعنا بين سندان اقصاء بقايا النظام السابق ومطرقة الاخوان والتيارات السلفية.