أعضاء مجلسها يحذرون من فرض الحراسة

أثار مطالبة محامين لرئيس محكمة استئناف القاهرة بإدارة النقابة بعد الحكم بعدم دستورية القانون 100 جدلا شديدا داخل مجلس النقابة .
وصف حسين الجمال أمين عام النقابة الإجراءات التى قام بها المحامون بغير القانونية، وتستهدف عرقلة مسيرة المجلس.
وشدد علي أن الحكم بعدم دستورية القانون 100 لايمس وجود مجلس النقابة لاستقرار مركزه القانونى, موضحا أن انتخابات المجلس الحالى تمت علي أساس حكم قضائي نهائي، فضلا عن عدم جواز تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بأثر رجعي .
وقال إبراهيم إلياس عضو مجلس النقابة إن لجوء المحامين لمجلس الاستئناف لإدارة النقابة هي الخطوة الأولي لوضع النقابة تحت الحراسة القضائية, مما يؤدي لموتها إكلينيكيا . .
وأوضح"أن نص المادة 135 من قانون المحاماة الذى يستند إليها المحامون يتطلب حكما قضائيا ببطلان المجلس، وهو مالم يحدث في الحكم بعدم دستورية القانون 100, و أن انتخابات النقابة العامة أجريت وفقا لقانون المحاماة القانون 100
وقال إلياس" إن التاريخ لن يغفر لمحامي استنجد بالقضاء والحراسة لشل حركة هذه النقابة العريقة " .
ومن جهة أخري ..قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ,إن مطلب المحامين مطابق تماما لقانون المحاماة ، مؤكدا أن ذلك لايعنى فرض الحراسة علي النقابة ولكنها فترة انتقالية حتي تجرى الانتخابات بعد 60 يوما من تاريخ تسلمه النقابة .
وأوضح أن الحكم بعدم دستورية القانون 100 يعنى سقوط جميع المجالس التى قامت بمقتضاه, سواء كانت عن طريق انتخابات أو حراسة أو مجمدة .
وقال إبراهيم فكري عضو جبهة الدفاع عن استقلال النقابة إن مجلس النقابة يحتاج محاميا يشرح لهم نصوص القانون,"قائلا" الفرق واضح بين اللجنة القضائية التى نطالب بها وبين الحراسة التى يرددها أعضاء المجلس" .
ووصف مجدي عبد الحليم منسق حركة محامون بلا قيود من يردد أن إجراءات طلب لجنة قضائية تدير النقابة ستؤدى لفرض الحراسة عليها ب"المغرض" ، موضحا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا لها قوة القانون وتطبق بأثر رجعي .مما يجعل مجلس النقابة الحالي فاقدا للشرعية .