تأخر الدولة فى عدد من الإجراءات والسياسات جعلها تقع فى فخ أزمة الدولار، فهى دولة زراعية منذ القدم وحضارتها وقوتها بدأت مع الاهتمام بالزراعة ومع التحول الحديث نحو الصناعة دون تحقيق مزايا نسبية بها جعلها تفقد بعد سنوات ميزتها الزراعية وتعثرت المصانع وفقدت أحد الموارد المهمة للنقد الأجنبى. وتكشف الأرقام ارتفاع واردات مصر من المنتجات الغذائية من الحديد والصلب وفى الوقت نفسه تواضع قيمة الصادرات مقارنة بفاتورة الواردات السنوية مما يضع الدولة فى ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لزيادة التصنيع المحلى لسد فجوة الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائى بطرق مدروسة لترفع معدلات التصدير وتكفى الاحتياجات المحلية وحل مشكلات الطاقة العاطلة. تشير أرقام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أكبر مكون للواردات المصرية من الخارج تتمثل فى المنتجات الغذائية والحديد والصلب تليهما بنسب متفاوتة كل من المنسوجات والزجاج والأدوية والأسمنت رغم توافر المصانع للأسمنت فى مصر، وتبلغ قيمة واردات المنتجات الغذائية 977. 9 مليون دولار فى أبريل الماضى مقابل مليار و218. 3 مليون دولار الفترة المماثلة للعام الماضى وارتفعت واردات الحديد لتتجاوز 583. 9 ملايين دولار مقابل 411. 5 مليون دولار خلال الفترة، وهناك سلع أخرى مثل الزجاج والذى يتم استيراده بنحو 8. 8 مليون دولار خلال شهر واحد فقط واستيراد ملابس بنحو 77. 2 مليون دولار مقابل 54 مليون دولار العام الماضى واستيراد منسوجات بنحو 2٫217 مليون دولار مقابل 149. 8 مليون وأدوية بنحو 162. 7 ملايين، مقابل 108. 7 ملايين دولار وهو ما يكشف أن هناك سلعًا من المفترض أن نوفر العملات الأجنبية التى يتم استيرادها. وهناك قضية أخرى يجب أن تلتفت إليها الدولة وانخفاض الصادرات الوطنية بشكل كبير حتى الصادرات، فهى ليست تامة الصنع وهو ما يعنى عدم الاعتماد على المكون المحلى بها وإنما يتم استيراد خاماتها من الخارج بالدولار والعملات الأجنبية وتكشف البيانات أن السلع نصف المصنعة فى شهر أبريل فقط بلغت نحو نصف مليار دولار مقابل 390 مليون دولار الفترة المماثلة، إضافة إلى انخفاض السلع تامة الصنع إلى 900 مليون دولار مقابل 954 مليون دولار فى شهر أبريل الماضى. وهو ما يشير إلى أن أهم أسباب تراجع النقد الأجنبى الناتج عن التصدير هو الاعتماد على المكون الأجنبى أكثر من المحلى. وواقع الأمر يشير بالأرقام إلى ارتفاع الطاقة العاطلة فى مصر خلال السنوات الأخيرة فقد ارتفعت على سبيل المثال فى شركات القطاع العام والأعمال العام بنسبة 17. 6% ليصل إجمالى قيمة الطاقة العاطلة 7. 9 مليار جنيه عام 2014/2015 مقابل 6. 7 مليار جنيه عام 2013/2014. وترجع أسباب ارتفاع الطاقة العاطلة إلى نقص الخامات وحالة الركود وصعوبات التسويق، لافتًا إلى مساهمة صناعة المنتجات الغذائية بأعلى نسبة من الطاقة العاطلة، حيث بلغت 25. 3 ٪ يليها صناعة الفلزات القاعدية من الحديد والصلب بنسبة 21. 3 ٪ من الإجمالى. كما يعد ارتفاع المخزون من الإنتاج التام آخر العام جزء كبير من الأزمة حيث تجاوز 7. 3 مليار جنيه عام 2014/2015 مقابل 6. 3 مليار جنيه عام 2013/2014 بزيادة قدرها 16. 4٪. كما بلغت قيمة الطاقة العاطلة بالأنشطة الصناعية للقطاع الخاص لتتجاوز 100 مليار جنيه وارتفع حجم المخزون إلى 10. 9% لتتجاوز قيمته 17. 9 مليار جنيه. أكد الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب، الخبير الاقتصادى، أن مشكلة الصادرات الصناعية المصرية اعتمادها على مكونات يتم استيرادها من الخارج وهى صادرات لسلع غير تامة الصنع وتمثل نسبة كبيرة من الصادرات الصناعية وزيادة الحصيلة من النقد الأجنبى يتطلب إنتاج سلع تامة الصنع وزيادة طاقة المصانع وإنتاجها المخصص للتصدير وحل مشكلات المصانع المتعثرة. وأشار عبدالنبى إلى أن هناك فجوة كبيرة فى سعر الصرف الأجنبى بين السوق الرسمى والسوق الموازى وهو أحد العوامل الرئيسية الطاردة للاستثمار، كما أن دعاوى خفض الجنيه لزيادة وتشجيع الصادرات المصرية للنفاذ للأسواق الخارجية أكذوبة لعدم تصدير مصر لسلع محلية الصنع بالكامل وبالتالى يجب زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلى وتشجيع المستثمرين المحليين على ضخ استثمارات جديدة لتشغيل عدد من المصانع المتوقفة ومنع تعثر مصانع جديدة.
