ضرورة حل مشكلات التصدير وتقييد الواردات

يحتاج الاقتصاد المصرى إلى طوق النجاة لحل مشكلاته الهيكلية والنقص الحاد فى موارد النقد الأجنبى ولابد له من روشتة ناجعة تنفذها الحكومة لعلاج الكثير من الأزمات الراهنة وأهمها حاليا نقص الدولار.
وتأتى فى مقدمة العلاج لنقص الدولار الاهتمام بمدخلاته للسوق المحلى وأهمها على الإطلاق العمل والإنتاج وزيادة التصدير إلى العالم الخارجى لجذب المزيد من النقد الأجنبى إضافة إلى استمرار الدولة فى سياسة تقييد الواردات لخفض الاستيراد الترفيهى وغير الضرورى للبلاد.
وبالأرقام تكشف بيانات البنك المركزى قيمة الصادرات والواردات خلال الفترة من أول يوليو 2015 وحتى نهاية ديسمبر 2015 وهى الفترة التى أعقبت اتخاذ البنك المركزى إجراءات تقيدية للواردات فيما تعرف بقرارات فبراير 2015 ،والتى أدت الى تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى واستنزاف المزيد من الدولار فى استيراد السلع غير الضرورية.
فقد انخفض العجز فى الميزان التجارى بنحو 900 مليون دولار تعادل 9 مليارات جنيه خلال 6 شهور تمثل الفترة من اول يوليو الى نهاية شهر ديسمبر الماضى لتصل قيمة العجز 19.5مليار دولار تعادل 195مليار جنيه مقابل 20.4 مليار دولار نحو 204مليار جنية تعادل فى الفترة المماثلة.
وكان البنك المركزى قد ارجع الانخفاض فى العجز التجارى الى تأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول والسلع والأساسية الأخرى
ولكن لم يكن هذا السبب الأساسى للتراجع فيما ان السبب يتركز فى اجراءات البنك المركزى المصرى والتى ادت الى تراجع قيمة الصادرات خلال الفترة بنحو 26% ولم تتجاوز قيمتها 9.1 مليار دولار مقابل 12.3 مليار دولار بعد انخفاض اسعار البترول عالميا بنحو 51.4%و43.4% خلال الربعين الاول والثانى من العام المالى الحالى.
حيث إنه من الملاحظ انخفاض حصيلة الصادرات من المنتجات البترولية بنحو 31.4%.
أما الصادرات السلعية غير البترولية فقد تراجعت خلال الستة شهور بقيمة 972.7 مليون دولار لتبلغ 6 مليار دولار، وبالتالى فإن أسعار البترول لم تكن المكون الرئيسى لانخفاض العجز التجارى.
كما تكشف الارقام ان الصادرات الوطنية مازالت تعانى التراجع والانخفاض وبالتالى نفقد مزيدا من النقد الاجنبى للبلاد كما ان الاجراءات التحفيزية التي قامت بها الحكومة لدعم وتنمية الصادرات التى تحملتها الخزانة العامة للدولة فى دعم التصدير كان من المفترض أن تتيح فرصا أكبر لعمليات تصديرية إلا أنها لم تأت بشىء بما يشي الى وجود مشكلات حقيقية فى التصدير وفتح اسواق خارجية للمنتجات المصرية وماذا تفعل المصانع المصرية فى الوقت الحالى لزيادة الانتاج للتصدير.
وتكشف البيانات ان تراجع الواردات السلعية ساهم فى الحد من ارتفاع العجز التجاري، لتخفض بنحو 12.6% وبلغت قيمتها 28.6 مليار دولار تعادل 280 مليار جنيه بسعر السووق حاليا مقابل 32.7 مليار دولار، تبعا لانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 2.6 مليار دولار، والمدفوعات عن الواردات البترولية بنحو 1.6 مليار دولار.
وبالتالى تتكشف اثر قيود الاستيراد التى نفذا البنك المركزى بتعليمات هشام رامز محافظ البنك فى ذلك الوقت.
الارقام تشير الى اهمية قيام الحكومة باتخاذ اجراءات فاعلة لزيادة التصدير وحل المشكلات التى تواجهه والتخلص من المعوقات التى ترفع من تكلفة المعاملات التجارية مع دول العالم واهمية تيسير اجراءات الحكومة من اعمال الرقابة والتخليص الجمركى للصادرات الوطنية مساندة المصدرين فى توفير الفرص التصديرية لهم فى مختلف الاسواق من خلال مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج ونقاط التجارة الدولية الالكترونية ولابد من بذل المزيد من الجهد لفتح اسواق جديدة لزيادة دخل الصادرات الوطنية وذلك للمساهمة فى تخفيف العبء والضغوط على الدولار وتوفيره فى السوق المصرية.