أقام أحمد صالح عثمان المرشح لعضوية مجلس الشعب "عمال"عن الدائرة الاولى بمحافظة القاهرة ومقرها مركز شرطة الجمالية دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد كل من اللجنة العليا للانتخابات والمجلس الاعلى للقوات المسلحة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بوقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة الاولى ومايترتب على ذلك من آثار أهمها وجوب إعادة اجراء الانتخابات باجراءات صحيحة طبقا للقانون وإلغاء انتخابات الاعادة المقرر لها يومى 5 و6 من الشهر الجارى. قال الطاعن إن إعلان نتيجة الانتخابات يعتبر من القرارات الإدارية التى لا يصح ان تصدر يوم جمعه باعتباره عطلة رسمية مؤكدا على الرغم من الاشراف القضائى الكامل إلا ان عملية فرز الاصوات وإعلان النتيجة شابها العديد من المساوىء الكفيلة ببطلان الانتخابات. أضافت دعوى الطعن عدم تطابق إعداد بطاقات الانتخابات الموجودة بالعديد من الصناديق مع عدد الموقعين على كشوف الناخبين فضلا عن زيادة أعداد البطاقات بالصناديق المخصصة للعضوية الفردية عن الصناديق المخصصة لنظام القوائم، وامتناع رئيس اللجنة العامة عن اصدار قرار ابعاد افراد الشرطة ومندوبى المرشحين عن عملية الفرز والسماح لهم بالتجول بين الموظفين اثناء الفرز والتحدث معهم بالاضافة الى وجود بطاقات فى متناول الجميع ومشاركة مندوبى المرشحين فى عمليات الفرز بناء على طلب رئيس اللجنه العامة نتيجة ارهاق الموظفين. اضاف الطاعن ان رئيس اللجنة العامة امتنع عن ابطال الصندق رقم 703 على الرغم من ان المستشار قام بضبط مندوب الفرز وهو يقوم بتسويد البطاقات لصالح احد المرشحين وتحويله للنيابه العامة بالإضافة إلى قيام بعض المرشحين بسرقه الاف بطاقات الاقتراع بعد انتهاء الفرز واثنائه .