أكد المهندس محمد تميم عبد الحليم وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية أن ما حدث لمحصول الطماطم والذي أدى بدوره لارتفاع سعرها له أسباب كثيرة، أهمها فصل العروات حيث يقل المعروض مما يؤدى إلي رتفاع الأسعار، وأطمئن المواطن بأن ما حدث لمحصول الطماطم فى الموسم الماضى يمكن تداركه وهناك توجهات ودورات تدريبية للمرشدين والمزارعين خلال الفترة القادمة فى كيفية مواجهة التغيرات المناخية المتوقعة واتباع أهم التوصيات اللازمة وخاصة للمحاصيل الاستراتيجية . وفي أول حوار مع "بوابة الوفد" الإلكترونية بعد توليه قطاع الزراعة بالإسماعيلية قال تميم إن " ما حدث لمحصول المانجو فى الصيف الماضى جاء نتيجة تغييرات فى الظروف المناخية الطارئة وخاصة موجة الصقيع التى حدثت منذ عامين مما أدى إلى رفع درجة الاستعداد القصوى فى وزارة الزراعة وإعطاء التوصيات الفنية والإجراءات التى يتم إبلاغها للمزارعين. وقام بذلك الإرشاد الزراعى والبساتين بالمديرية بعمل الندوات والإرشادات الخاصة لمزارعى المانجو ومنها استمرار عملية الرى للأشجار وبصفة مستمرة مما يعطى ذلك تدفئة للأشجار وننصح المزارع بعمل مصدات رياح على جوانب الحقل وزراعة بعض أشجار النخيل وسط أشجار المانجو والقطاع الزراعى يقوم دائما بتفعيل هذه التوصيات والتوجيهات من خلال الندوات والدورات التدريبية للمرشدين والزراع ونسعى لتحقيق رغبة المواطن الإسمعيلاوى فى توفير أصناف المانجو التى يقبل عليها وخاصة السكرى والزبدة والعويسى وهى أصناف بها نسبة سكر عالية خاصة العويس الذى يصل من 24 إلى 25 % سكر يختلف المانجو الإسمعيلاوى عن أى مانجو من خارج المحافظة . وتبلغ المساحة المنزرعة بالمحافظة نحو 367 ألف فدان متوزعة فى مراكز الإسماعيلية السبعة وهى الإسماعيلية والتل الكبير والقصاصين وفايد وأبو صوير والقنطرة غرب وشرق ومن هذه المساحة نحو 160 ألف فدان منزرعة بالبساتين " الفاكهة " ويعد محصول المانجو من أهم محاصيل الفاكهة بالإسماعيلية وتبلغ المساحة المنزرعة له نحو 90 ألف فدان منهم 80 ألف مثمر والباقى سوف يثمر خلال الفترة القادمة . أما ما حدث لمحصول الطماطم فله أسباب كثيرة – بحسب تميم- وأهمها فصل العروات حيث يقل المعروض مما يؤدى إلي ارتفاع الأسعار. وأكد أن الوزارة تسعى خلال الفترة القادمة من خلال الخطة التي وضعها للنهوض بالثروة الحيوانية ورفع نصيب الفرد من البروتين وذلك من خلال عودة مشروع البتلو بعد انتشار عملية ذبح العجول الصغيرة من وزن 50 إلى 100 كجم وهو ما يجرمه القانون مثل ذبح الإناث لأن الأصلح هو ترك هذه العجول حتى تصل إلى وزنها المناسب من 400 : 500 كجم خلال مدة تتراوح عامان وعلى الجانب الآخر زيادة الاهتمام بالثروة الداجنة بنشر سلالات ممتازة من الدواجن والأرانب والرومى وذلك من خلال تشجيع المزارعين فى تربية ورعاية الدواجن ويقدم الإرشاد الزراعى بالمديرية توفير السلالات النقية وإمداد المربين بكل التوصيات والإرشادات التى يجب إتباعها فى عملية التربية وخاصة البرنامج العلاجى والوقائى والتغذية السليمة . وأوضح أنه توجد علاقة طيبة وواضحة بين المرشد الزاعى، والمزارع الإسمعيلاوية وتؤدى إلى نجاح توصيل التوصيات والتوجيهات اللازمة للمزارع وهناك دور كبير للإرشاد الزراعى فى إمداد المزارعين بذلك وخاصة طرق الزراعة والمكافحة وأصبح التعاون مثمرًا بين المرشد والمزارع .. ويأتى ذلك من خلال المتابعة من المديرية طوال العام أو الموسم الزراعى بجانب نوادى الاستماع والندوات التى تتم لدى المزارع وبحضور أعداد من المزارعين بنفس الزحام . وأطمئن المواطن إنه لا يوجد أى استخدام لمياه الصرف فى الزراعة أو رى محاصيل الخضر أو الفاكهة لأن هناك توصيات وتوجيهات من وزارة الزراعة بمنع وتحذير المزارعين باستخدام مياه الصرف الصحى والصناعى لما لها من أضرار بالغة على صحة المواطن لأنها تحمل فى تركيبها النحاس والرصاص وعناصر أخرى ثقيلة ويقتصر استخدام مياه الصرف المعالج بعد تنقيته فى محطة المعالجة فى رى بعض الغابات والأشجار الخشبية فقط ويتم ذلك فى المناطق البعيدة عن الزراعات الحيوية وخاصة فى الصحراء المترامية الأطراف . ارتفاع مستوى المياه الجوفية أصبح مشكلة ليس فقط للأراضى الزراعية بل المناطق السكنية ويرجع ذلك إلى عدم استخدام الكثير من المزارعين الأساليب الحديثة مثل الرى بالتنقيط ولكن يستخدمون الرى بالغمر رغم إعطاء المزارعين كافة التوصيات المهمة فى كيفية استخدام أحدث الأساليب فى استخدام مياة الرى وهو إتجاه وزارى بعد الصراع الذى حدث على الكمية المخصصة لمصر من مياة النيل 55.5 مليار متر مكعب وكذلك إنشاء شبكة الصرف المغطى ونشرها بالمحافظة ويجب عمل تجريم عند الرى بالغمر لأنه يستهلك مياها كثيرة ومشكلة مياه الرى التى تحدث فى شرق القناة فى الزراعات المختلفة جاءت بسبب استخدام البعض للرى بالغمر وعدم إتباع التعليمات فى نشر شبكة الرى بالتنقيط .
